سيئول، 10 ديسمبر (يونهاب) — مررت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء مشروع قانون يقضي بتعيين مستشار خاص دائم للتحقيق في اتهامات التمرد الموجهة إلى الرئيس يون سيوك-يول بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وتم تمرير مشروع القانون، الذي يدعو إلى التحقيق مع يون ووزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن-سو ومسؤولين آخرين متورطين في إعلان الأحكام العرفية، في الجمعية الوطنية بأغلبية 210 أصوات مقابل 63 صوتًا وامتناع 14 عن التصويت.
وأدلى نواب حزب سلطة الشعب الحاكم بأصواتهم أيضًا، حيث قرر الحزب في وقت سابق عدم تحديد التصويت لصالح أو ضد مشروع القانون كخط عام للحزب.
كما تم إدراج رئيس الوزراء هان دوك-سو، وقائد قيادة مكافحة التجسس يو إن-هيونغ، والزعيم السابق للكتلة البرلمانية لحزب سلطة الشعب الحاكم تشو كيونغ-هو، في قائمة الأشخاص الخاضعين للتحقيق.
وعلى عكس تحقيق المستشار الخاص العادي، لا يمكن للرئيس ممارسة حق النقض على مشروع قانون تحقيق المستشار الخاص الدائم، على الرغم من أنه يمكنه تأخير تعيين المستشار نفسه.
ويصادف يوم الثلاثاء اليوم الأخير من الدورة العادية الأولى للجمعية الوطنية الثانية والعشرين.
(انتهى)
Hebaabdeldaym@yna.co.kr
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-12-10 18:19:46
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي