زعيم الحزب الديمقراطي يتهم الحزب الحاكم ورئيس الوزراء بتدمير النظام الدستوري

سيئول، 9 ديسمبر (يونهاب) — اتهم زعيم حزب المعارضة الرئيسي لي جيه-ميونغ أمس الأحد الحزب الحاكم ورئيس الوزراء هان دوك-سو “بتدمير النظام الدستوري”، بعد إعلانهما العمل معا لإدارة شؤون الدولة في أعقاب فشل التصويت على عزل الرئيس يون سيوك-يول.

كما انتقد لي، زعيم الحزب الديمقراطي، حزب سلطة الشعب الحاكم لعرقلته عمليا الجهود الرامية إلى تعليق مهام يون، واتهمه بـ “التواطؤ” في الخيانة التي ارتكبها الرئيس بعد إعلانه الفاشل للأحكام العرفية.

في وقت سابق من يوم أمس، عقد رئيس الوزراء وزعيم حزب سلطة الشعب هان دونغ-هون مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، حيث قالا إن يون لن يشارك في إدارة شؤون الدولة، بما في ذلك الدبلوماسية، حتى قبل رحيله؛ وسيقود رئيس الوزراء شؤون الدولة حتى رحيل يون “المبكر” و”المنظم”.

وقال لي في مؤتمر صحفي في الجمعية الوطنية: “إن زعيم الحزب الحاكم ورئيس الوزراء يدمران النظام الدستوري مرة أخرى”. وصرح قائلا: “(الإعلان) يعني أن يون سيوك-يول سيبقى في الخلف يقوم بالتدبير، بينما يستخدم المتآمرين للحفاظ على حالة التمرد هذه. وهذا يمثل ’التمرد الثاني’ تحت ستار جديد”.

وانتقد لي فكرة إدارة حزب سلطة الشعب وهان “البلاد معا”، ووصفها بأنها “غريبة” حيث لا يزال الرئيس في منصبه.

وقال لي: “انتخب شعبنا يون سيوك-يول رئيسًا، وليس الحزب الحاكم”. وأكد أيضًا أن السلطات الرئاسية ليست “ملكية حصرية” للرئيس.

وقال “يجب على يون سيوك-يول، المتهم الرئيسي في الخيانة والتمرد العسكري، أن يتنحى فورًا، أو يتم عزله. وسيحرص الحزب الديمقراطي على عزله يوم السبت المقبل، باسم شعبنا”.

وذكر لي أنه وافق على اقتراح رئيس الجمعية الوطنية وو وون-شيك بعقد اجتماع مع زعيم حزب سلطة الشعب لمناقشة تعليق مهام يون، وأعرب عن أمله في أن يتم عقد هذا الاجتماع بسرعة.

وأشار لي أيضًا إلى أن حزبه، الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان، سيدفع باتجاه مشروع قانون آخر لإجراء تحقيق خاص ضد السيدة الأولى كيم كيون-هي والضغط بشكل أكبر بخصوص مشروع قانون ميزانية الحكومة.

وقالت كانغ يو-جونغ، المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي للصحفيين في وقت لاحق من اليوم إن الحزب سيقدم مشروع قانون التحقيق الخاص في اتهامات الخيانة الموجهة إلى الرئيس ومسؤولين آخرين، وكذلك الاتهام الموجه إلى السيدة الأولى، اليوم الاثنين.

وقالت كانغ إن مقترحات عزل وزير العدل بارك سونغ-جيه ورئيس وكالة الشرطة الوطنية جو جي-هو سيتم عرضها للتصويت في الجلسة العامة المقبلة يوم الخميس.

وقد دعا الحزب الديمقراطي إلى اعتقال يون على الفور والتحقيق معه بشأن إعلانه الأحكام العرفية لفترة قصيرة.

وأفلت يون من العزل يوم السبت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث قاطع جميع نواب الحزب الحاكم التصويت باستثناء ثلاثة، بعد إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

وقال النائب كيم مين-سوك عن الحزب الديمقراطي في مؤتمر صحفي: “تعليق مهام يون الرئاسية هو العملية الوحيدة التي تتفق مع الدستور، وأي تدابير أخرى غير دستورية، ولا تتجاوز كونها عملا آخر من أعمال التمرد”.

كما حذر الحزب الديمقراطي من أن زعيم الحزب الحاكم سوف يخضع للتحقيق بسبب اجتماعاته مع يون، “الذي قاد التمرد”.

ودعا حزب المعارضة إلى نزع سلطة قيادة الجيش من يد يون، وتعهد بتمرير تحقيق خاص بشأن اتهامات الخيانة.

وتعهد حزب المعارضة بتقديم مقترح عزل الرئيس كل أسبوع من خلال تفكيك الجلسات الخاصة، للالتفاف على قاعدة منع إعادة تقديم نفس مشروع القانون خلال نفس الجلسة.

وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يعيد الحزب تقديم مقترح لعزل الرئيس يوم الأربعاء عندما تبدأ جلسة برلمانية استثنائية.

(انتهى)

[email protected]