جامعات أمريكية وكندية تتعاقد مع شركات أمن صهيونية لقمع احتجاجات الطلاب

العالم – الأميرکيتان
جاء ذلك عقب وعد دونالد ترامب بعد أن انتخب رئيسا للولايات المتحدة، بفرض عقوبات على المؤسسات الأكاديمية التي لا تواجه “المتطرفين الفوضويين وداعمي حماس”.

ووقعت جامعة مدينة نيويورك (CUNY)، التي تعد مركزا رئيسيا للاحتجاجات، عقدا أمنيا بقيمة أربعة ملايين دولار مع شركة “ستراتيجيك سيكيوريتي كورب”.

ويدير هذه الشركة يوسف سوردي، وهو ضابط في شرطة نيويورك سابقا وخريج الموساد، ويبرز في ملفه التدريبي تأهيله في إسرائيل. ويُظهر موقع الشركة الإلكتروني “افتخارها بتقديم تدريب رسمي لمديري الأمن في إسرائيل”.

ووصفت الشركة الأوضاع في الحرم الجامعي بأنها “موجة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين يعملون بتوجيه من دعاة متمرسين يستخدمون تكتيكات غير تقليدية لإشعال الفوضى”.

وأكدت الشركة استخدامها لقدراتها الاستخباراتية لتحديد ورصد التهديدات وتوفير طاقم أمني مؤهل.

وبررت جامعة CUNY قرارها بحجة “الأوضاع غير الآمنة” في مواقع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، التي تسببت في مواجهات عنيفة مع شرطة نيويورك خلال أبريل الماضي. وشهدت هذه المواجهات اعتقال أكثر من 170 شخصا، وتعرض بعضهم لإصابات بالغة.

ونظم طلاب في مونتريال مظاهرات رددوا خلالها شعارات تدعو إلى “عولمة الانتفاضة”، احتجاجا على قرار جامعة كونكورديا التعاقد مع شركتين أمنيتين إسرائيليتين.

وقادت الشركة الأولى “بيرسبتاج إنترناشونال” تحت إدارة آدم كوهين، بينما أدارت الشركة الثانية “موشاف سيكيوريتي كونسلتانتس” بإشراف إيال فلدمن، وهو ضابط احتياط سابق في الجيش الإسرائيلي.

وسجلت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) حوادث اعتداء في مايو الماضي، حيث أفاد المحتجون بتعرضهم لاعتداءات من قبل عناصر شركة “ماغين عم” ذات الخلفية العسكرية الإسرائيلية. وأكدت الجامعة تعاون هذه “الشركة مع الشرطة المحلية لتوفير الأمن خلال الاحتجاجات، مقابل مليون دولار من أموال المدينة”.

وأشارت تقارير إلى “اعتماد السوق الأمنية الخاصة في الولايات المتحدة على خبرات إسرائيلية، حيث تستعين العديد من الشركات بخبراء من خلفيات أمنية إسرائيلية تشمل خريجي الجيش والاستخبارات”. واعتبرت الجامعات “خبراتهم إضافة مهمة لضمان الأمن وسط تصاعد التوترات”.

وانتقد المحتجون هذه التعاقدات، معتبرين أنها تزيد التوتر السياسي في الحرم الجامعي. وطالب طلاب جامعة كونكورديا بإنهاء عقود الشركات ذات الخلفية الإسرائيلية ووقف الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل. في المقابل، دافعت الجامعة عن قرارها، وزعمت أن “الهدف هو الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي وليس دعم أي أجندة سياسية”.