(مرآة الأخبار) الرئيس يتعرض لضغوط متزايدة للعزل بعد فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة

سيئول، 4 ديسمبر (يونهاب) — تعرض الرئيس يون سيوك-يول لهجمات متزايدة من حزب المعارضة الرئيسي لعزله أو اتهامه بالخيانة، في أعقاب محاولته القصيرة لفرض الأحكام العرفية التي عرقلتها الجمعية الوطنية.

وفي خطوة مفاجئة، أعلن يون الأحكام العرفية “الطارئة” مساء الثلاثاء، متهما أحزاب المعارضة بشل البلاد من خلال الضغط لعزل المسؤولين الحكوميين وخفض ميزانية العام المقبل.

لكن إعلانه صدم الأمة، خاصة مع اقتحام قوات الأحكام العرفية لمجمع الجمعية الوطنية. وقد كانت هذه أول مرة تعلن فيها كوريا الأحكام العرفية منذ بدء النظام الديمقراطي الحالي في عام 1987.

رُفعت الأحكام العرفية في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعد أن رفضتها الجمعية الوطنية بأغلبية ساحقة في تصويت 190-0، مع انضمام بعض المشرعين من حزب سلطة الشعب الحاكم إلى المعارضة، لترفع الأحكام العرفية بعد فرضها لمدة 6 ساعات وحسب.

أدى تصرف يون المتسرع إلى دفع كوريا الجنوبية إلى حالة من الفوضى السياسية ووضع مصيره السياسي في خطر، حيث دعا نواب المعارضة علنا إلى عزله من منصبه.

وقال الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي إنه سيتهم الرئيس بالخيانة وكذلك وزيري الدفاع والداخلية وسيعزلهم لمحاسبتهم على هذا التصرف.

في أعقاب إعلان يون التلفزيوني فرض الأحكام العرفية في وقت متأخر من الليل، اقتحم حوالي 280 جنديًا من قوات الأحكام العرفية الجمعية الوطنية وقام ضباط الشرطة بإغلاق مدخلها، وفقًا للأمين العام للبرلمان.

ووصف زعيم الحزب الديمقراطي لي جيه-ميونغ إعلان الأحكام العرفية بأنه “غير قانوني”، مؤكدًا أن يون “لم يعد رئيسًا” لكوريا الجنوبية.

ويتعين على البرلمان التصويت على ما إذا كان سيمضي قدمًا فيما يخص عزل الرئيس في غضون 72 ساعة بعد تقديم الاقتراح إلى الجلسة العامة. ويتطلب إقراره تصويت ثلثي الأعضاء المكون من 300 عضو.

يشغل الحزب الديمقراطي وأحزاب المعارضة الصغيرة الأخرى معًا 192 مقعدًا برلمانيا، مما يعني أنه من الضروري أن يصوت ثمانية على الأقل من أصل 108 نواب عن حزب سلطة الشعب الحاكم لصالح اقتراح عزل الرئيس لتمريره. وإذا تم تمرير القرار، فستحكم المحكمة الدستورية بعد ذلك فيما إذا كانت إقالة يون من منصبه مبررة.

وأثناء مداولات المحكمة، سيتم تعليق صلاحيات الرئيس الدستورية، وسيتولى رئيس الوزراء هان دوك-سو، بصفته المسؤول الثاني في الحكومة، المسؤوليات الرئاسية.

وفي الوقت الذي صوت فيه بعض نواب الحزب الحاكم ضد إعلان يون الأحكام العرفية، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانوا سيصطفون إلى جانب المعارضة في دعم عزله. وقد صرح هان دونغ-هون، رئيس حزب سلطة الشعب الحاكم، بأن نواب الحزب اتفقوا إلى حد كبير على حل مجلس الوزراء وإقالة وزير الدفاع، لكنهم انقسموا حول دعوة يون لمغادرة الحزب.

واجه يون، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية 2022 بهامش ضيق على زعيم الحزب الديمقراطي “لي”، تحديات مستمرة بسبب أحزاب المعارضة والانقسامات الداخلية داخل حزبه المحافظ، والتي تغذيها جزئيًا الخلافات التي تورطت فيها السيدة الأولى كيم كيون-هي.

وقد أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية اضطرابات سياسية وأثار قلق الحلفاء في الخارج، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي رحبت بإلغاء يون لمرسوم الأحكام العرفية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة تتوقع “حل الخلافات السياسية بشكل سلمي ووفقا لسيادة القانون”.

وتتزايد المخاوف بشأن الفجوات المحتملة في القيادة في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والاقتصادية المتوقعة مع عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الشهر المقبل. وكان يون يخطط للقاء ترامب فور تنصيبه في 20 يناير.

بالإضافة إلى ذلك، يخطط الحزب الديمقراطي أيضًا لإجراء إعادة تصويت الأسبوع المقبل على مشروع قانون المستشار الخاص الذي يستهدف مزاعم الفساد والتدخل في الانتخابات الموجة للسيدة الأولى. ويتطلب مشروع القانون، الذي نقضه يون ثلاث مرات، تصويت ثلثي المشرعين ليتجاوز نقض الرئيس له.

(انتهى)

Hebaabdeldaym@yna.co.kr