(شامل) الرئيس يون يعلن تطبيق الأحكام العرفية، وتمرر الجمعية الوطنية تشريعا يطالب برفع الأحكام العرفية

سيئول، 4 ديسمبر (يونهاب) — أعلن الرئيس يون سيوك-يول حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، متهما المعارضة في البلاد بشل الحكومة بأنشطة معادية للدولة. ولكن بعد ساعات فقط، مررت الجمعية الوطنية تشريعا يطالب برفع الأحكام العرفية.

وقال يون في خطابه المتلفز: “يهدف إعلان الأحكام العرفية إلى القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والدفاع عن النظام الدستوري الحر”.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية منذ عام 1979.

وجاء هذا الإعلان المفاجئ بعد أن قدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي مشروع قانون ميزانية مخفضة في لجنة الموازنة البرلمانية، وقدم اقتراحات بعزل رئيس مجلس التدقيق وبعض وكلاء النيابة.

وبموجب الدستور، يمكن للرئيس إعلان الأحكام العرفية استجابة للاحتياجات العسكرية في أوقات الحرب أو الصراع المسلح أو حالة الطوارئ الوطنية أو عندما تتطلب السلامة العامة والنظام ذلك.

وعقدت الجمعية الوطنية، المكونة من 300 نائبا، في غضون الساعة الواحدة فجرا جلسة عامة للمطالبة بأن يرفع يون الأحكام العرفية، حيث تم الموافقة على الاقتراح بحضور 190 نائبا، وصوت جميعهم لصالحه.

وقال مكتب رئيس الجمعية الوطنية إنه بموجب تمرير الاقتراح، فإن إعلان الأحكام العرفية أصبح باطلا ولاغيا.

وبموجب الدستور، يجب على الرئيس رفع الأحكام العرفية عندما تطلب الجمعية الوطنية ذلك بموافقة الأغلبية البرلمانية.

وقال يون خلال خطابه: “سأقوم بالقضاء على القوى المناهضة للدولة وبإعادة البلاد إلى حالتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن”، وأضاف أن إعلان تطبيق الأحكام العرفية سيسبب بعض الإزعاج للمواطنين الصالحين، الذين آمنوا واتبعوا القيم الدستورية لجمهورية كوريا الحرة، مؤكدا أن الحكومة ستركز على تقليل هذه المضايقات.

وأكد على أن هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام، ونقل بلد سليم إلى الأجيال القادمة.

وأشار الرئيس إلى أنه تم تقديم 22 اقتراحا لعزل مسؤولين حكوميين منذ تنصيبه في مايو عام 2022، مع سعي المعارضة للمرة العاشرة إلى عزله من منصبه منذ انعقاد الجمعية الوطنية الثانية والعشرين في يونيو.

ووصف هذه الخطوة بأنها حالة غير مسبوقة في تاريخ البلاد والسياسة العالمية، مدعيا أن هذه الإجراءات أعاقت بشكل كبير وظيفة السلطة التنفيذية.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الميزانية المخفضة، قال يون إن التخفيضات ستؤدي إلى تقويض الوظائف الأساسية للحكومة، بما في ذلك منع جرائم المخدرات وتدابير السلامة العامة، قائلا إنها دفعت البلاد نحو أن تصبح ملاذا للمخدرات وتركت السلامة العامة في حالة أزمة.

واتهم الرئيس الحزب الديمقراطي باستخدام مشاريع قوانين الميزانية وطلبات العزل كأداة سياسية لحماية زعيم الحزب الديمقراطي لي جيه-ميونغ من الملاحقة القضائية، حيث يواجه لي عدة محاكمات.

وأفاد بأن الجمعية الوطنية أصبحت “ملاذا للمجرمين”، وتشل النظامين القضائي والإداري وتحاول الإطاحة بالنظام الديمقراطي الحر من خلال الدكتاتورية التشريعية.

وبعد وقت قصير من خطاب الرئيس، دعا الحزب الديمقراطي الذي يسيطر على الجميعة الوطنية بـ 170 مقعدا، نوابه إلى تجمعهم في الجمعية الوطنية على وجه السرعة.

وقال رئيس حزب سلطة الشعب الحاكم “هان دونغ-هون” إن إعلان الرئيس يون عن تطبيق الأحكام العرفية وحالة الطوارئ هو «تصرف خاطئ»، مؤكدا أنه «سيمنع ذلك» مع الشعب.