وزير المالية “تشوي سانغ-موك” يتحدث خلال مؤتمر صحفي في المجمع الحكومي في سيئول.
سيئول، 2 ديسمبر (يونهاب) — أعرب وزير المالية “تشوي سانغ-موك” اليوم الاثنين عن أسفه الشديد إزاء قيام حزب المعارضة الرئيسي بتمرير مشروع قانون لتخفيض ميزانية العام المقبل من جانب واحد في لجنة الموازنة البرلمانية، متهما الحزب بتسييس الاقتراح على الرغم من المفاوضات الجارية بين الحزبين.
وتحدد الميزانية المنقحة، التي أقرتها لجنة برلمانية خاصة يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الأسبوع الماضي، موازنة عام 2025 بـ 677.4 تريليون وون (485.3 مليار دولار أمريكي)، أي أقل بمقدار 4.1 تريليونات وون من الاقتراح الأولي للحكومة.
ومن المتوقع أن تتنازع الأحزاب السياسية على الاقتراح المنقح خلال الجلسة البرلمانية العامة التي من المقرر عقدها في وقت لاحق من اليوم.
وقال “تشوي” خلال مؤتمر صحفي: «يخوض العالم حروبا بلا رصاص، ولكن المعارضة تحتجز الميزانية رهينة للصراع السياسي، وتحرم شركاتنا من الموارد الأساسية التي تحتاجها»، وأدان “تشوي” تصرفات الحزب الديمقراطي ووصفها بأنها «غير مسؤولة».
وتستهدف تخفيضات الميزانية على وجه التحديد المبلغ المخصص لنفقات الأنشطة الخاصة لأمانة المكتب الرئاسي ومكتب الأمن الوطني، وكذلك نفقات النيابة العامة ووكالة التدقيق الحكومية والشرطة.
ويرى الحزب الديمقراطي أن وكالات مثل النيابة العامة قد فشلت في الماضي في تقديم الوثائق المناسبة لاستخدامها للميزانية، في حين ترى الحكومة وحزب سلطة الشعب الحاكم بأن تلك النفقات يجب أن تظل سرية لضمان كفاءة عمليات تلك الوكالات.
وقال “تشوي” في المؤتمر الصحفي المشترك: «على مدى السنوات الثلاث الماضية، زادت الجرائم المتعلقة بالمخدرات بمقدار مرة ونصف، وزادت جرائم التزييف العميق بمقدار خمسة أضعاف. ويثير اقتطاع 100% من ميزانية التحقيقات السرية مخاوف جادة بشأن قدرتنا على التصدي لتلك الجرائم».
ويقلل مقترح المعارضة أيضا من الصندوق الاحتياطي الحكومي البالغ 4.8 تريليونات وون إلى النصف ليصبح 2.4 تريليون وون.
وأضاف “تشوي”: «سيؤدي هذا حتما إلى تعطيل خطط دعم الحكومة للشؤون المعيشية والاقتصادات الإقليمية التي لا تزال تعاني»، مشيرا إلى المخاطر المحتملة الناجمة عن التحديات المحلية والدولية، بما في ذلك التحولات المحتملة في السياسات التجارية في ظل الإدارة الأمريكية القادمة.
كما أعرب الوزير عن مخاوفه بشأن تخفيض ميزانيات البحث والتطوير للصناعات الرئيسية، مثل أشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية، معتبرا أن هذه التخفيضات قد تقوض القدرة التنافسية للبلاد في تلك القطاعات الحيوية.
يُذكر أن الموعد النهائي القانوني للموافقة على الميزانية الوطنية هو 2 ديسمبر، لكن الجمعية الوطنية لم تتمكن من الوفاء به سوى مرتين فقط خلال العقدين الماضيين.
وحث “تشوي” حزب المعارضة على «سحب اقتراحه غير المسبوق بتخفيض الميزانية من جانب واحد والدخول في مفاوضات صادقة».
(انتهى)
hala3bbas@yna.co.kr
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-12-02 17:02:46
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي