أساس وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.. ما هو القرار 1701؟

شفقنا- مع أي دعوة لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، يجري التطرق للقرار 1701 وضرورة العودة إليه وتطبيقه من قبل الجانبين اللبناني والإسرائيلي مع ذكر منطقة جنوب الليطاني.

الدولة اللبنانية أكدت مرارا على لسان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي استعداد البلاد لتطبيق القرار 1701، وإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب نهر الليطاني، والذي اعتبر أيضا أن المدخل إلى الحل هو “وقف العدوان” الإسرائيلي على لبنان.

كما أن الأمم المتحدة والعديد من أعضائها طالبوا بالعودة إلى القرار رقم 1701 وبالتطبيق الكامل للقرار الدولي من قبل الطرفين باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة”.

النقاط الرئيسية لقرار 1701

– وقف الأعمال العدائية: ينص القرار على وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، مع دعوة الطرفين إلى الالتزام بوقف دائم للقتال.
– نشر القوات الدولية: يدعو القرار إلى نشر قوة حفظ سلام دولية تحت لواء الأمم المتحدة، وتُسمى «اليونيفيل»، في جنوب لبنان لضمان تنفيذ القرار وحفظ الهدوء في المنطقة.

– انسحاب القوات الإسرائيلية: يطالب القرار بانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، على أن يكون هذا الانسحاب موازياً لنشر القوات الدولية وقوات الجيش اللبناني.
– فرض رقابة على الأسلحة: يطالب القرار بمنع تسليح حزب الله من قبل أي جهة خارجية، وتعزيز قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على الحدود، خاصة مع سوريا، لمنع تهريب الأسلحة.

اعتماد القرار 1701

وبحسب مقال نشره الموقع الرسمی للامم المتحدة، تم اعتماد القرار 1701 في 2006 بهدف وقف القتال بين حزب الله وإسرائيل، حيث دعا المجلس إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنشاء منطقة عازلة بين الجانبين.

وقرر المجلس اتخاذ خطوات لضمان السلام، منها السماح بزيادة قوة اليونيفيل إلى 15 ألف فرد، لمراقبة وقف الأعمال العدائية ودعم القوات اللبنانية أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، بالإضافة إلى ضمان العودة الآمنة للنازحين.

كما تواصل قوة اليونيفيل تفويضها الذي يتم تجديده سنويا، والذي أنشأه مجلس الأمن عام 1978.

ومن العناصر الرئيسية للقرار، الذي يتألف من 19 فقرة، دعوة مجلس الأمن إلى وقف كامل للأعمال العدائية على أساس وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات ووقف إسرائيل لجميع العمليات العسكرية الهجومية.

دعم وقف إطلاق نار دائم

ودعا القرار إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأجل يقوم على المبادئ والعناصر التالية:

• الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين
• اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقـة بـين الخـط الأزرق ونهـر الليطـاني خاليـة مـن أي أفـراد مـسلحين أو معـدات أو أسـلحة بخـلاف ما يخص حكومــة لبنــان وقــوة الأمـم المتحـدة المؤقتـــة فـــي لبنـان، وفـق مـا أذنـت بـه الفقرة 11 وينشر في هذه المنطقة.
• التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان، والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، والتي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية،
• منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته.
• منع مبيعـات أو إمـدادات الأسـلحة والمعـدات ذات الـصلة إلى لبنـان عـدا مـا تـأذن بـه حكومته.
• تزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقيـة للألغـام الأرضـية في لبنـان الموجـودة بحـوزة إسرائيل.

ما هو الخط الأزرق؟

يمتد الخط الأزرق على طول 120 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية للبنان والحدود الشمالية لإسرائيل، وهو بحسب الأمم المتحدة أحد العناصر المركزية للقرار 1701 منذ حرب عام 2006، حيث تتولى قوات اليونيفيل الأممية مهمة حراسته مؤقتا.

واستنادا إلى خرائط تاريخية مختلفة يعود تاريخ بعضها إلى ما يقرب من قرن من الزمان، فإن الخط الأزرق ليس حدودا، بل هو «خط انسحاب» مؤقت حددته الأمم المتحدة عام 2000 لغرض عملي يتمثل في تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

اليونيفيل تراقب

وتراقب اليونيفيل الخط الأزرق، بما في ذلك المجال الجوي فوقه ومن خلال التنسيق والاتصال والدوريات لمنع الانتهاكات، وتبلغ عن جميع الانتهاكات إلى مجلس الأمن. وقد طلب المجلس الاستمرار في تقديم تقارير عن تنفيذ القرار 1701 كل أربعة أشهر.

ومنذ أكتوبر 2023 تبادلت إسرائيل وحزب الله بشكل متواصل إطلاق النار عبر الخط الأزرق، ومؤخرا شُنت هجمات باستخدام أجهزة البيجر (الاستدعاء) واللاسلكي، وزاد التصعيد والقصف في الأيام الأخيرة مما تسبب في نزوح أكثر من مليون شخص في لبنان.

وفقا لرسالة أرسلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن في أواخر تموز/يوليو، فإن تبادل إطلاق النار المستمر عبر الخط الأزرق منذ 8 أكتوبر 2023 يشكل خرقا متكررا لوقف الأعمال العدائية وانتهاكا للقرار 1701.

عدم تنفيذ القرار

وتطرق تقرير نشرته أسوشيتد برس إلى رغم الهدوء النسبي الذي ساد المنطقة لمدة عقدين تقريبًا، إلا أن الشروط الرئيسية للقرار لم يتم تنفيذها بشكل كامل.

ومع ذلك، فإن المجتمع الدولي لا يزال يرى في القرار 1701 الأمل الأكبر لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل بين لبنان وإسرائيل.

وفي هذا السياق، قادت الولايات المتحدة جهودًا دبلوماسية حثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، وهو ما تم تجديد الالتزام به مؤخرًا، مع تقديم خطة تنفيذية لتحريك عجلة التنفيذ.

وبينما كانت الطائرات الإسرائيلية تقصف عمق لبنان، وأطلق حزب الله الصواريخ على عمق شمال إسرائيل، لجأ المسؤولون الدبلوماسيون والأمم المتحدة مرة أخرى إلى قرار عام 2006 في محاولة لإنهاء الصراع.

وتطرق تقرير أسوشيتد برس إلى أنه لسنوات، تبادلت لبنان وإسرائيل اللوم على بعضهما البعض بسبب انتهاكات لا حصر لها على طول الحدود المتوترة.

اتهامات متبادلة

وقالت إسرائيل إن قوة رضوان النخبوية التابعة لحزب الله وترسانة الأسلحة المتنامية لا تزال قائمة، واتهمت حزب الله باستخدام منظمة بيئية محلية للتجسس على القوات.

في حين شكت لبنان من دخول الطائرات الحربية والسفن البحرية الإسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية حتى عندما لم يكن هناك صراع نشط.

وفي عام 2000، سحبت إسرائيل قواتها من معظم جنوب لبنان على طول «الخط الأزرق» الذي رسمته الأمم المتحدة والذي يفصل بين البلدين ومرتفعات الجولان.

وزادت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، والمعروفة باسم اليونيفيل ، من وجودها على طول خط الانسحاب.

وكان من المفترض أن يستكمل القرار 1701 انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ويضمن انتقال حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، مع إبقاء المنطقة تحت السيطرة الحصرية للجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وكان الهدف هو تحقيق الأمن على المدى الطويل، مع ترسيم الحدود البرية في نهاية المطاف لحل النزاعات الإقليمية.

وأكد القرار أيضا على قرارات سابقة تدعو إلى نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، ومن بينها حزب الله.

وقال العميد المتقاعد في الجيش اللبناني إلياس حنا لوكالة أسوشيتد برس: «لقد تم إعداد هذا القرار في ظل ظروف وسياق معينين. ولكن مع مرور الوقت، بدأ جوهر القرار يفقد فاعليته».