الحزب الديمقراطي يخطط لتقديم مشروع قانون ميزانية مخفضة لعام 2025 هذا الأسبوع

سيئول، 1 ديسمبر (يونهاب) — قال الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، اليوم الأحد إنه سيقدم مشروع قانون ميزانية مخفضة للعام المقبل في جلسة عامة للجمعية الوطنية هذا الأسبوع، بعد أن قدم الحزب الاقتراح من خلال لجنة برلمانية على الرغم من مقاطعة حزب سلطة الشعب الحاكم.

وقد كشف زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي “بارك تشان-ديه” عن الخطة بعد يومين من قيام حزبه، الذي يتمتع بأغلبية برلمانية، بدفع مشروع قانون ميزانية عام 2025 من خلال اللجنة البرلمانية الخاصة بالميزانية والحسابات، متحديا اعتراضات حزب سلطة الشعب الحاكم.

ويضع المقترح ميزانية العام المقبل عند 677.4 تريليون وون (485.3 مليار دولار أمريكي)، بانخفاض 4.1 تريليونات وون عن الخطة الأولية التي اقترحتها الحكومة.

وقال “بارك” في مؤتمر صحفي: «قرر الحزب الديمقراطي حتما تقديم مشروع قانون الميزانية المخفضة في جلسة عامة يوم الاثنين، وهو الموعد النهائي القانوني (لتمرير مشروع القانون)».

ووصف “بارك” هذه الخطوة بأنها إجراء «استثنائي» من أجل «تطبيع» تدبير شؤون الدولة الداخلية، مؤكدا على جهود حزبه لمنع تخفيض الضرائب على الأثرياء وخفض ميزانيات وكالات الدولة التي تتمتع بالسلطة.

ويؤثر خفض الميزانية على كامل المبلغ المخصص لنفقات الأنشطة الخاصة لسكرتارية مكتب الرئاسة ومكتب الأمن القومي، وكذلك نفقات النيابة العامة ووكالة التدقيق الحكومية والشرطة.

كما يقلل من الصندوق الاحتياطي الحكومي البالغ 4.8 تريليونات وون إلى النصف ليصبح 2.4 تريليون وون.

وقد ندد الحزب الحاكم بهذه الخطوة باعتبارها «تحييدا لمهام النيابة العامة والشرطة ووكالة التدقيق الحكومية» من خلال خفض هذه الميزانيات، مدعيا أن هذا التصويت يهدف فقط إلى حماية زعيم الحزب الديمقراطي “لي جيه-ميونغ” الذي يواجه عدة محاكمات.

وترك “بارك” الباب مفتوحا أمام إمكانية مراجعة مشروع قانون الميزانية، قائلا: «المجال مفتوح لإجراء مزيد من المفاوضات، إذا أظهرت الحكومة والحزب الحاكم موقفا تطلعيا».

يُذكر أن الموعد النهائي القانوني للموافقة على الميزانية الوطنية هو 2 ديسمبر، لكن الجمعية الوطنية لم تتمكن من الوفاء به سوى مرتين فقط خلال العقدين الماضيين.

(انتهى)

[email protected]