وقف اطلاق النار على الجبهة اللبنانية دخل حيز التنفيذ. وقف يحاول الجانب اللبناني الحفاظ عليه بحذر، لا سيما وأن الموقف الاسرائيلي تشوبه الاعتراضات على بنود الاتفاق الذي صاغته الوساطة الاميركية الفرنسية؛ وسط تشكيك بديمومة الاتفاق في ظل التاريخ الاسرائيلي المليء بانتهاكات الهدن السابقة.
اتفاق اتخذ من القرار الأممي 1701 أساسا لبنوده والتي تضمنت التزام حزب الله وجميع الفصائل الأخرى في لبنان بعدم تنفيذ أي عمليات ضد الاحتلال مقابل التزام إسرائيلي بعدم تنفيذ أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف في لبنان، برا وجوا وبحرا. ضمن اعتراف الجانبين بأهمية القرار 1701، مع الاعتراف بحق الطرفين الطبيعي في الدفاع عن النفس، رغم الالتزامات ببنود الاتفاق.
التواجد المسلح في جنوب لبنان يقتصر على قوات الأمن والجيش اللبناني فقط مع سيطرة للحكومة اللبنانية على كل أشكال بيع أو توريد أو إنتاج الأسلحة أو المواد المتعلقة بها في لبنان وتفكيك جميع المنشآت غير المرخصة لإنتاج الأسلحة، وكذلك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المرخصة.
تشكيل لجنة مقبولة من الطرفين للإشراف على تنفيذ الالتزامات، مع التزام الجانبين بالإبلاغ عن أي خرق محتمل للجنة واليونيفيل. كما ينشر لبنان قوات الأمن والجيش على طول الحدود ونقاط العبور والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية وفق خطة الانتشار. مقابل انسحاب جيش الاحتلال تدريجياً من جنوب الخط الأزرق خلال فترة شهرين. فيما تقوم أميركا بتسهيل مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين للتوصل إلى حدود برية معترف بها.
هيئة البث الإسرائيلية اعترفت أن الاتفاق تشوبه نقاط ضعف بالنسبة للاحتلال، وفق مسؤولين سياسيين وأمنيين، أبرز نقاط الضعف وفق الجانب الإسرائيلي تتمثل في عدم وجود منطقة عازلة تبقي عناصر الحزب بعيدا عن خط الصراع. كما افتقد الاتفاق لتصريح واضح للاحتلال بمهاجمة لبنان في حال حدوث انتهاك. كما لا يضمن الاتفاق الحاق الضرر بالمشروع الاقتصادي لحزب الله.
المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..
المصدر
الكاتب:
الموقع : www.alalam.ir
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-11-27 15:11:48
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي