الأنباء: التمديد للقادة الأمنيين في المطبخ التشريعي… تحذير أوروبي من “الإنهيار” وأجواء تفاؤلية رغم التصعيد

الأنباء: التمديد للقادة الأمنيين في المطبخ التشريعي… تحذير أوروبي من “الإنهيار” وأجواء تفاؤلية رغم التصعيد

وطنية – كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: ليس هناك من حدود للجنون الإسرائيلي في حربه المتوحشة التي يشنّها على لبنان، خصوصاً في الساعات التي أعقبت جولة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين من أجل التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، ما يشي بأنّ إنجاز هذا الاتفاق لا يزال بعيداً رغم الأجواء الإيجابية التي لا زالت تصدر وتسوّق إلى أنّ الاتفاق سوف يُعلَن خلال أيام أو أسبوع.

لكن التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق يحمل مؤشرات خطيرة جداً لما قد تؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة.

ففي أحدث التسريبات الإعلامية المتعلقة بالاتفاق على وقف إطلاق النار، عادت لتنتشر أجواء إيجابية حول احتمال إنجاز الاتفاق في فترة قريبة وفقاً لما أفادت مصادر معنيّة لجريدة الأنباء الإلكترونية.

وقد أشارت المصادر إلى أنّ الاتفاق أصبح شبه منجز باستثناء بعض التفاصيل الصغيرة التي يمكن تجاوزها، غير أنّ  “الشيطان الذي يكمن في التفاصيل” لا يزال بإمكانه أن يفرمل كل الخطوات الكبيرة التي تُبذل من أجل إنهاء الحرب الدائرة.

وفي السياق، قلّلت مصادر مواكبة للتطورات الأمنية في اتّصال مع الأنباء الإلكترونية من إمكانية التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بسبب التعنّت الإسرائيلي، وإصراره على أن يكون له دور في مراقبة المواقع التي قد ينسحب إليها حزب الله، مع التشديد على عدم السماح له بإعادة بناء ترسانته الدفاعية. المصادر توقفت عند التسريبات التي تحدثت عن سيناريوهين، الأول يقول إن نتنياهو وافق من حيث الشكل على المقترحات التي ناقشها مع هوكشتاين الخميس الفائت، وهو طالبه بإعطائه مهلة لمناقشة بنود الاتفاق في “الكابينت”. أمّا الثاني فيتلخص برفض نتنياهو المطلق إعطاء فرنسا أي دور في لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المقترح تشكيلها من الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا. وفي المقابل يرفض لبنان مشاركة ألمانيا في هذه اللجنة. هذا، وهناك مقترح على بقاء فرنسا وألمانيا من ضمن هذه اللجنة. لكن نتنياهو لم يعطٍ هوكشتاين جواباً واضحاً بهذا الخصوص فبقي الأمر معلّقاً.

المصادر رأت في عودة نتنياهو إلى الحديث عن إمكانية التوصّل إلى هدنة مع “حماس”، وتحرير الأسرى بأنّه هروب من التزاماته تجاه الاتفاق على وقف النار مع لبنان، وعدم الرغبة في العودة إلى القرار 1701.

المصادر تخوّفت من المزيد من تدهور الوضع الأمني في الجنوب نتيجة إصرار العدو على التوغّل في عدد من المحاور في الجنوب بهدف تحسين شروطه التفاوضية من جهة، والخوف من استمرار حزب الله بقصف شمال إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات الذكية من جهة ثانية، وكما جرى بالأمس، فقد أدّت هذه الصواريخ البعيدة المدى إلى وقوع إصابات مباشرة بين عسكريين ومدنيين، إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني والممتلكات التي استهدفتها.

ورأت المصادر أنّ يوم أمس كان الأكثر كثافة لجهة عدد الصواريخ التي أُطلقت على إسرائيل منذ توسيع الحرب على لبنان في 23 أيلول الماضي، وأدّت إلى أضرار جسيمة في مستعمرات معالوت، وترشيحا، وكفارة بلوم، وبرؤون،  وثكنة دوفيف، والمطلة، وكريات شمونة، وحيفا، وضواحي تل أبيب. وقد بلغ مجموع الصواريخ التي أطلقت أمس على إسرائيل 340 صاروخاً، ومعظمها حقّق أهدافه، بحسب بيانات حزب الله.

ميدانياً، وفيما عادت وتيرة الغارات على الضاحية الجنوبية إلى الارتفاع، ما تزال جبهة الخيام – دير ميماس – برج الملوك، وبعد عشرة أيام من محاولة العدو التوغّل إلى قلب مدينة الخيام بعد محاصرتها من جهاتها الأربع على اشتعالها. وما زالت الاشتباكات بين جيش الاحتلال وحزب الله دائرة على مختلف المحاور رغم ادّعاءات إسرائيل إحكام السيطرة عليها. والأمر نفسه بالنسبة للمواجهات التي تدور في القطاع الغربي على محاور الناقورة- البياضة – طيرحرفا – برعشيت – شمع. أمّا المعلومات التي تتحدث عن سيطرة جيش العدو على هذه المحاور فهي غير مؤكدة، لأنّ المنطقة ما تزال تشهد اشتباكات عنيفة من قِبل مقاتلي حزب الله.

الجيش يدفع ضريبة الدم مجدداً

من جهة ثانية، وفي اعتداء مقصود على مواقع الجيش اللبناني المنتشر في الجنوب، استهدف العدو الإسرائيلي موقع الجيش في العامرية إلى الشرق من صور ما أسفر عن سقوط شهيدين من الجيش وإصابة 18 عنصراً، حالة 4 منهم خطيرة بحسب البيانات الصادرة عن قيادة الجيش.

وتعليقاً على هذا الحادث المقصود، اعتبر رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، أنّ استهداف العدو الإسرائيلي مركزاً للجيش في الجنوب، وسقوط شهداء وجرحى، يمثّل رسالة دموية برفض كل المساعي والاتصالات الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار،  وتعزيز حضور الجيش في الجنوب، وتنفيذ القرار الدولي رقم 1701. ورأى أنّ هذا العدوان المباشر يضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتكررة على الجيش والمدنيين اللبنانيين، واضعاً هذا العدوان برسم المجتمع الدولي الساكت عن كل ما يجري في لبنان. وقال إنّ رسائل العدو الإسرائيلي الرافض لأي حل مستمرة. وكما انقلب على النداء الفرنسي ـ الأميركي لوقف اطلاق النار في أيلول الفائت، هو اليوم مجدداً يكتب بالدم اللبناني رفضاً وقحاً للحل الذي يجري التداول فيه، مؤكّداً التزام الحكومة بالقرار 1701، وتعزيز حضور الجيش في الجنوب.

في السياق، أشار النائب السابق شامل روكز في حديث لجريدة الأنباء الإلكترونية إلى أنّ الأسباب الكامنة التي أدّت إلى استهداف العدو مراكز الجيش المنتشرة في الجنوب تنطلق من دوره الوطني في حماية السلم الأهلي بعد أن تحوّلت بعض القوى السياسية إلى محميات طائفية ومذهبية. كما أنّه بدأ يتحضّر لدور وطني في الجنوب مدعوماً من كل الشعب اللبناني. وقد ميّزه بذلك أنّ عقيدته وطنية بامتياز.

وأضاف، “هذه الصفة أدّت إلى رفض إسرائيل وقف إطلاق النار حتى لا ينتشر الجيش في الجنوب لما يتحلّى به من ثقة محلية، وعربية، ودولية”.

وعن الأسباب التي أدّت إلى تعثّر التوصل إلى وقف إطلاق النار، رأى روكز أنّ النقاط التي اتُّفق عليها في لبنان مع الموفد الأميركي لم تناسب إسرائيل، ولهذا فضّلت الذهاب إلى خيار الحرب.

وكانت إسرائيل قد أعربت في اعتذارٍ سخيف لا يحمل أية مصداقية، عن أسفها للتعرّض لموقع الجيش أثناء اشتباكها مع حزب الله.

بوريل

إلى ذلك، وفي زيارة وداعية لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزف بوريل، التقى خلالها عدداً من المسؤولين، حذّر من أنّ لبنان بات على شفير الانهيار، داعياً القيادات اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها وانتخاب رئيس جمهورية. وشدّد بوريل من عين التينة على أنّ الطريق إلى الحل يكون في وقف إطلاق النار فوراً من قِبل كل الأطراف وتطبيق القرار 1701. وجدّد بوريل دعم الاتحاد الأوروبي للجيش اللبناني والمؤسّسات اللبنانية. وقال: إنّنا جاهزون لتخصيص مبلغ 200 مليون يورو للقوات اللبنانية المسلّحة، معتبراً الهجوم على اليونيفل بأنه من غير المقبول.

مكتب المجلس

وفي إطار تعزيز القوى الأمنية، لا سيّما الجيش، وجّه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، دعوة إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس لمناقشة موضوع دعوة مجلس النواب لعقد جلسة نيابية ومن أهم بنودها، كما علمت الأنباء الإلكترونية، التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عثمان، واللواء الياس البيسري، المدير العام للامن العام بالوكالة، على أن تحدّد هيئة المجلس موعداً لهذه الجلسة قبل منتصف  شهر كانون الأول المقبل.