ارشادی: کندا وامریکا وبریطانیا وألمانیا تدعم بلا خجل الجرائم الوحشیة الاسرائیلیة فی غزة- الأخبار ایران

وقالت زهراء إرشادي، سفيرة إيران ونائبة مندوبها لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الموافقة على القرار السياسي الكندي المناهض لإيران بشأن حقوق الإنسان، والذي يثار كل عام ضد جمهورية إيران الإسلامية: ان جمهورية إيران الإسلامية ترفض رفضا قاطعا القرار المسيس الجائر بشأن حالة حقوق الإنسان في بلدنا. وبينما نسلم بأن هناك دائما مجالا للتحسين، يجب علينا أن نؤكد على الطبيعة الانتقائية والمتحيزة والمنافقة لهذا القرار.

واضافت: في العام الماضي، لم يتمكن سفير كندا السابق إلا بالكاد من إخفاء استيائه عندما تحدثت عن انتهاكات حقوق الإنسان في بلاده وحلفائها. دعونا نلقي نظرة فاحصة على سجل كندا الأخير.

وتابعت: في 26 أكتوبر 2022، استهدف هجوم إرهابي بشع زوار مرقد شاهجراغ في مدينة شيراز (جنوب ايران). وأدى هذا الهجوم الإرهابي إلى استشهاد 15 إيرانيا بريئا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 30 آخرين. في 3 يناير 2024، أدى انفجاران إرهابيان بالقرب من مثوى بطل إيران القائد الحاج قاسم سليماني، إلى استشهاد ما لا يقل عن 103 أشخاص، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 211 آخرين. ماذا كان رد فعل كندا على استشهاد النساء والأطفال الإيرانيين الأبرياء على يد داعش؟ لا شيء على الإطلاق والصمت يصم الآذان!.

واردفت: في 28 يونيو و5 يوليو 2024، أُجريت الانتخابات الرئاسية بسلام وناجح في إيران وبمشاركة الايرانيين في دول أخرى. وكانت كندا الدولة الوحيدة التي حظرت الانتخابات. وعلى الرغم من سياسة كندا العدائية لمنع الإيرانيين من المشاركة في العملية الانتخابية الديمقراطية، فقد سافر عدد كبير من الإيرانيين الذين يعيشون في كندا إلى الدول المجاورة للمشاركة في تقرير مصير بلادهم.

وقالت: بالنظر إلى هذه الإجراءات، كيف يمكن الوثوق بادعاء كندا باهتمامها بحقوق الإنسان في بلدي؟ الحقيقة هي أن الشعب الإيراني ليس سعيدًا بابتساماتكم المزيفة، ولا حزينًا بدموع التماسيح التي تذرفونها؛ وهم يدركون أن وحدتهم ومثابرتهم هي القوة الدافعة لتقدم أمتهم، وخاصة في مجال حقوق الإنسان. إن صاحب هذا القرار ليس لديه أي معرفة بإيران، شعبها وثقافتها ودينها وحضارتها الغنية. ولذلك، أعدت كندا هذا القرار المناهض لإيران بغطرسة وجهل، بينما تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان للإيرانيين، دون أي دعم حقيقي، وخاصة من النساء الإيرانيات.

وتابعت: إن مؤيدي هذا القرار، وهم كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، يدعمون بلا خجل الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي الغاصب وقاتل الأطفال. تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد أي قرار أو تعديل يهدف إلى وقف أعمال القتل وتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة. وإلى جانب ألمانيا، المزودين الرئيسيين للأسلحة للكيان الإسرائيلي، فإنهم يدعمون هذا الكيان عسكريًا ومتواطئون في جرائم الحرب هذه. وتدعم بريطانيا السياسات الأمريكية، وتبرر أي جرائم يرتكبها الكيان بأنها “حق مشروع في الدفاع عن النفس”، ويرفض وزير خارجيتها وصف ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية. كندا كذلك اما انها صامتة إزاء الإبادة الجماعية المستمرة في غزة أو ترسل قوات عسكرية تحت ذرائع مختلفة لتقوية الكيان الإسرائيلي.

وقالت ارشادي: ألم يكن قتل النساء والأطفال والحرق المروع للأطفال أمام انظار أمهاتهم كافيا لوزيرة الخارجية الألمانية لكي تلجأ إلى مجلس حقوق الإنسان أو اللجنة الثالثة وتطلب من جميع الدول إصدار قرار ضد المتطرفين الصهاينة؟.

واردفت: بالطبع لا! فهي لن تخاطر أبدًا بأرباح مبيعات الأسلحة للكيان الإسرائيلي من أجل النساء والأطفال الفلسطينيين. ألم يصل عدد الأطفال الذين يتم تقطيعهم اربا يوميا (في غزة) إلى المستوى المطلوب من قبل كندا التي لا تزال تصمت عن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي؟ وهذا توقع مذهل حقا من بلد ارتكب إبادة جماعية ضد أطفال السكان الأصليين فيه.

وقال سفيرة ايران: إن القمع الوحشي للمئات من طلاب الجامعات والأساتذة والموظفين الذين تعرضوا للضرب والاحتجاز التعسفي بسبب تعبيرهم عن التضامن مع غزة يكشف عن النفاق المذهل الكامن في قلب شعاري “حرية التعبير” و”حرية التجمع”. وحتى اللاجئين الذين يجرأون على دعم حرية فلسطين يواجهون الآن تهديداً خطيراً بالترحيل في بعض الدول الأوروبية؛ وهذا يدل على أن ما يسمى بالديمقراطيات الداعمة للحقوق لا تدعم هذه الحقوق إلا عندما يتماشى ذلك مع مصالحها السياسية.

واعتبرت انه ليس هناك حدود للنفاق والمعايير المزدوجة والاستخدام الانتقائي لحقوق الإنسان في السياسة الخارجية لكندا وحلفائها.

وقالت: تتمسك جمهورية إيران الإسلامية بالتزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وستواصل إيران التعاون بشكل بناء والتفاعل مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وكذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وفي ضوء ما تقدم، أطلب التصويت على مشروع القرار [L.41]، مع خالص الأمل في أن يتخذ المندوبون المسار الصحيح ويصوتون ضده.

المصدر : ارنا

انتهى /