قرار اممي للجمعية العامة يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم والاستقلال والانعتاق من الاحتلال

وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.

وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار ، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول امريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 6 دول فقط ضد القرار وهي: الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي، وميكرونيزيا، ونارو.

وقامت نحو 119 دولة عضو في الأمم المتحدة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت من قبل اللجنة، وتوزعت هذه الدول ايضا بين مختلف التكتلات الجغرافية الأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية.

وتبرز أهمية القرار أنه يأتي في ظل استمرار جريمة الابادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضا دوليا عارما لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون اي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته محكمة العدل الدولية.

وأكد المراقب الدائم لدولة فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور، تصميم دولة فلسطين على المضي قدما في تعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يعانيه من ظلم على يد الاحتلال الاسرائيلي، وذلك لصد كافة المحاولات الاسرائيلية التي تهدف لنزع هذا الدعم القانوني الدولي في المحافل الدولية، إلى ان يتم تحقيق العدالة ومحاسبة الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين على جرائمه وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم التهجير القسري والتجويع وضم الأراضي وبناء المستعمرات وارهاب المستعمرين.

وشدد على بذل كل الجهود الممكنة في المحافل الدولية حتى يتم فرض وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وادخال المساعدات وضمان توزيعها بشكل كاف وفعال لإنقاذ ارواح المدنيين الأبرياء، بما في ذلك العائلات المحاصرة في شمال قطاع غزة والذي يتعرض للإبادة والتجويع والقتل والتدمير.