يحكم القاضي بأن قانون لويزيانا الذي يأمر المدارس بعرض الوصايا العشر ينتهك التعديل الأول

وخلص الحكم إلى أن قانون لويزيانا كان “غير دستوري في ظاهره وفي كل تطبيق”، ومنع محامي المتهمين في هذه القضية من تنفيذ التفويض وطلب منهم إخطار المدارس العامة بالتغيير. وجاء يوم الثلاثاء جنبًا إلى جنب مع أمر قضائي أولي أصدره القاضي في دعوى قضائية رفعها آباء مجموعة من طلاب المدارس العامة في لويزيانا.

هذه قصة متطورة سيتم تحديثها بمزيد من المعلومات.