بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب… ورشة عمل ومحكمة عدل شعبية لتفعيل مواجهة الجرائم الصهيونية

دمشق-سانا‏

بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب بدأت اليوم في فندق الشام ‏بدمشق ورشة العمل ومحكمة العدل الشعبية اللتين تقيمهما مؤسسة جامعة الأمة ‏العربية للمرة الثانية بهدف تفعيل الدور الشعبي العربي في النضال القانوني ‏والقضائي ضد الجرائم الصهيونية.

ويناقش المشاركون في جلسات اليوم عدداً من أوراق العمل التي ستقدم ‏لمؤسسات ومنظمات دولية حول ضرورة المواجهة القانونية لجرائم ‏الصهيونية في فلسطين ولبنان والمنطقة، وكذلك مناقشة دور الإعلام في توثيق ‏جرائم الكيان الصهيوني، بينما سيتم غداً عقد محكمة العدل الشعبية التي تستمع ‏خلالها هيئة المحكمة إلى مجموعة من المرافعات المقدمة من أساتذة

القانون ‏والمحامين وطلاب الدراسات العليا في مجال القانون الدولي من جامعات ‏سورية وعربية.  ‏ أمين عام مؤسسة جامعة الأمة العربية الدكتورة هالة الأسعد أوضحت في ‏تصريح للإعلاميين أن الورشة والمحكمة تأتيان ضمن خطة الجامعة لتحقيق ‏أهدافها وتعزيز ثقافة المقاومة القانونية ضد الجرائم الصهيونية، معتبرة أن ‏الورشة تشكل فرصة للتعاون العربي والدولي لفضح هذه الجرائم، والمطالبة ‏بمحاسبة مرتكبيها وتوجيه الأنظار العالمية إلى هذه القضايا الإنسانية. ‏

وأشارت الأسعد إلى أن المشاركة العربية شملت قانونيين من فلسطين ‏ولبنان ومصر والعراق وسلطنة عمان وتونس والجزائر والأردن وسورية، ‏إضافة إلى عدد من السفراء العرب. ‏

سفير دولة فلسطين في سورية سمير الرفاعي لفت إلى أهمية الفعالية لما تتضمنه من دراسة وإحاطة قانونية لمواجهة جرائم الاحتلال، حيث تفند هذه المحكمة الشعبية جرائم الاحتلال بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، وتسلط الضوء على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، متمنياً أن ترقى المؤسسات العربية إلى مستوى هذه النشاطات ويصل صوتها إلى المحاكم الدولية ووضع قادة الاحتلال في قفص الاتهام، مبيناً أن هذا الأمر يحتاج إلى جهد عربي مشترك وقمة عربية.

القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق ياسين شريف الحجيمي لفت إلى ضرورة الوقوف بوجه الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الشعبين الفلسطيني واللبناني، مبيناً أن الاعتداءات طالت المنشآت السكنية والمدنية، وأسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وتهجير آلاف المدنيين، معرباً عن أمله في أن تخرج الورشة بنتائج فاعلة تتضمن صياغات قانونية تفضح هذه الجرائم وتعمل على الحد منها، من خلال تفعيل محكمة العدل الشعبية.

رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور بيّن أن مشاركة الاتحاد تركزت على فضح الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الكيان بحق الصحفيين ومخالفته لكل القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بضمان سلامة الصحفيين في مناطق النزاع على اعتبار أن القوانين الدولية تعتبر الصحفيين مدنيين في مناطق النزاع، وأي انتهاك أو جريمة ترتكب بحقهم هي جريمة ضد الإنسانية وفق ما أكد عليه القانون الدولي فيما يتعلق بهذا المجال، وضرورة فضح ما تقوم به وسائل الإعلام الغربية وكيفية تعاطيها مع الحدث وتبنيها السردية الإسرائيلية بشكل كامل وتبريرها الجرائم الإسرائيلية وقلبها للمفاهيم.

الدكتور طارق حاتم أمين سر جامعة الأمة العربية لفت إلى أهمية هذا اللقاء الذي يجمع نخبة من القانونيين العرب بهدف توثيق وفضح الجرائم الصهيونية بحق الشعوب العربية، وخاصةً في فلسطين ولبنان، مشيراً إلى أن الشعب السوري يتضامن بشكل كامل مع معاناة أشقائه في فلسطين ولبنان، وأن التعاون القانوني العربي له دور حاسم في بناء جبهة قانونية قوية تتوجه للمجتمع الدولي بمطالب واضحة تضع حداً لهذه الجرائم.

المحامي فيصل سرور ممثل الحزب السوري القومي الاجتماعي في محافظة دمشق قال: نحن نعتبر أن فلسطين جزء من سورية، ودفاعنا عن أهل غزة وفلسطين سواء كان الدفاع قانونياً أو سياسياً أو الدفاع بأي وسيلة أخرى، هو دفاع عن شعبنا الواحد القومي السوري، معرباً عن أمله في أن تكون محكمة العدل الشعبية بداية لجهود قانونية مستمرة تهدف إلى كشف الحقائق وتعزيز التضامن العربي ضد كل أشكال الاحتلال والاعتداءات على المدنيين.

ومن العراق بينت الدكتورة منال فنجان أستاذة القانون الدولي العام في جامعة بغداد أن ورشة العمل والمحكمة تشكلان خطوة مهمة نحو توحيد جهود القانونيين العرب في مواجهة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعوب العربية، وخاصة الشعبين الفلسطيني واللبناني، معتبرة أن مثل هذه الفعاليات تؤسس لآليات قانونية عملية يمكن تقديمها للمحاكم الدولية وإيجاد رأي عام عالمي يتبنى قضايا الأحرار.

ومن جمعية المحامين العُمانية قال المحامي العُماني تركي المعمري: جئنا إلى هنا اليوم للمشاركة مع الإخوة العرب كلحمة ونسيج وترابط واحد لمؤازرة هذه القضية الوطنية لدى كل مواطن عربي ولكل حر صاحب عقل ونسيج واحد، فيما قال الدكتور سعيد الريسي: جئنا لتقديم رسالة باعتبار أن المحامي مثل المحارب والمقاتل له هدف ورسالة يؤديها من خلال الإجراءات القانونية.

ومن العراق الدكتورة نيران كاظم من كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد قالت: لابد من وضع حد لتمادي الكيان وقتله الممنهج للفلسطينيين واللبنانيين، ونحتاج إلى وقفة جادة أمام العالم كله وإقامة محكمة شعبية تمثل الأكاديميين العرب كخطوة أساسية لإيقاف هذا النزيف.

الدكتور دانيال بولس رئيس الجالية السورية في الكويت وسفير سورية بمنظمة السلام الدولية أعرب عن فخره لوجوده بهذه الفعالية، معرباً عن أمله في أن تخرج الفعالية بنتائج ممتازة، ويتطلع المجتمع الدولي إلى القرارات الصادرة عنها ويحترم المحكمة الدولية وتنفيذ هذه القرارات وهذه الأحكام.

ومن لبنان علي فضل الله أستاذ في القانون الدولي اعتبر أن المحكمة جهد مستمر لإعادة الاعتبار للجانب القانوني في معركة كبيرة تجري على الأرض أعلنها العدو معركة وجودية، بمعنى هناك رابح وخاسر، ومن المفترض استخدام كل مجالات النضال ومنها المجال الحقوقي والقانوني، حيث إن القانون ليس مجرد نصوص على ورق، وإنما يمكن أن يفعّل في حال تغيرت موازين القوى، وقد يصل في لحظة ما إلى وسيلة قهر لإرادة عدو، وقهر لمشاريعه الكبيرة التي أعلن أنها ستغير وجه الشرق الأوسط.

ومؤسسة جامعة الأمة العربية منظمة غير حكومية تعنى بالشأن الاجتماعي ‏الثقافي والتنموي والتراثي والشبابي وبالشأن الفلسطيني.

هيلانه الهندي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen