(جديد) الرئيس يون يدعو إلى اتخاذ اتدابير شاملة ضد التعاون العسكري غير الشرعي بين موسكو وبيونغ يانغ

سيئول، 4 نوفمبر (يونهاب) — دعا الرئيس يون سيوك-يول اليوم الاثنين إلى اتخاذ تدابير مضادة شاملة ضد التعاون العسكري غير القانوني بين كوريا الشمالية وروسيا، مشيرا إلى أن التحالف المتزايد بين بيونغ يانغ وموسكو يشكل تهديدا أمنيا كبيرا ضد كوريا الجنوبية.

وفي خطاب برلماني ألقاه رئيس الوزراء هان دوك-سو، تعهد الرئيس يون بتعزيز الأمن والدفاع في ظل تزايد المخاوف الأمنية الناتجة عن نشر كوريا الشمالية لقواتها في روسيا لدعمها في حربها في أوكرانيا.

وصرح الرئيس يون: “الوضع الأمني الدولي الحالي والتعاون العسكري غير الشرعي بين كوريا الشمالية وروسيا يشكلان تهديدا كبيرا لأمننا الوطني. وسنقوم بمراجعة شاملة لجميع السيناريوهات المحتملة لإعداد تدابير مضادة”.

وأوضح أن كوريا الجنوبية عززت بشكل كبير قدرتها على الردع ضد التهديدات النووية لكوريا الشمالية من خلال تحالفها القوي مع الولايات المتحدة والتعاون الأمني الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، متعهدا بتعزيز جاهزية الأمن بالاستناد إلى هذه الأطر الأمنية.

وفي الوقت نفسه، وعد الرئيس يون بتوسيع الدعم للمنشقين الكوريين الشماليين وزيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية من خلال استضافة حوارات دولية حول هذا الموضوع.

وقال: “سنعمل على توسيع فهم المجتمع الدولي ودعمه لرؤية كوريا حرة وموحدة”.

وتضمن الخطاب تفاصيل ميزانية العام المقبل التي تبلغ 677.4 تريليون وون (509.7 مليارات دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 3.2% مقارنة بالعام السابق.

وتُعد هذه هي المرة الأولى منذ 11 عاما التي يختار فيها رئيس حالي عدم إلقاء خطاب الميزانية بنفسه.

وأوضح الرئيس يون أن موازنة العام المقبل تتضمن خفضا في المشاريع غير الضرورية تماشيا مع “السياسة المالية السليمة”، مع إعطاء الأولوية لرفاهية الفئات الضعيفة وتعزيز النمو الاقتصادي لمواجهة التحديات المعقدة.

وقال: “منذ انطلاق الحكومة قبل عامين ونصف العام، لم يمر يوم واحد دون صعوبات كبيرة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي”.

وأضاف: “اقتصادنا واجه تحديات شديدة بسبب الأزمة العالمية المعقدة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مستمر والتضخم وعدم اليقين في الأسواق المالية، إلى جانب التباطؤ الاقتصادي في الدول الكبرى، مما أدى إلى انخفاض صادراتنا”.

وأكد أن اقتراح الميزانية يركز على أجندة الإصلاح الحكومية في مجال الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية والعمل والتعليم لمعالجة التحديات التي يفرضها انخفاض معدل المواليد والشيخوخة السكانية.

قال: “الإصلاحات الأربعة الكبرى في مجالات المعاشات التقاعدية والعمل والتعليم والرعاية الصحية هي مهام عاجلة وحرجة يجب تنفيذها فورا من أجل بقاء الأمة. وتلتزم الحكومة بإتمام هذه الإصلاحات مهما كانت التحديات”.

واستعرض الرئيس مبادرات لتعزيز معدل المواليد المنخفض، وطلب دعم البرلمان لإنشاء وزارة استراتيجية السكان، وهي هيئة مقترحة تكون بمثابة برج مراقبة لإدارة الأزمة الديموغرافية.

(انتهى)

[email protected]