- لم تتخلّ حكومة اليمين المتشدد، برئاسة بنيامين نتنياهو، لحظةً، عن مشروعها تنفيذ انقلاب دستوري. وضمن هذا الإطار، تتوجه الآن نحو إحدى الركائز الأساسية للديمقراطية، أي الحق في الترشح، وفي الاقتراع. ولهذه الغاية، تبحث اللجنة الوزارية للتشريعات اليوم في اقتراح تعديل قانون أساس: الكنيست، والذي قدمه رئيس الائتلاف أوفير كاتس الذي يطالب بتوسيع ذريعة استبعاد مرشح، أو حزب، من الكنيست، وذلك بناءً على البند رقم 7 في قانون أساس الكنيست.
- أُدخلت على الاقتراح تعديلات خطِرة، بينها تعديلات، هدفها الحد من صلاحيات المحكمة العليا. لكن التعديل الأساسي هو الذي يطالب بالاستناد إلى بند ذريعة “دعم النضال المسلح لدولة، أو تنظيم ’إرهابي’، ضد إسرائيل”، فيكفي عمل واحد، أو تصريح واحد، وليس أفعالاً مستمرة منذ وقت، من أجل استبعاد مرشح عن الترشح إلى الكنيست. والدافع وراء ذلك هو تجاوُز حُكم طويل الأمد أصدرته المحكمة العليا، ويقضي بإعطاء تفسير محدود لذريعة عدم الأهلية، من منطلق الحفاظ على الحق في الترشح إلى الانتخابات، وفي الاختيار، وهو حق أساسي في الديمقراطية، وهو حرية التعبير. لذا، طالب قضاة المحكمة العليا بالحصول على دلائل قاطعة على أن المقصود فعل، أو تصريح مهم ومستمر، وليس محدوداً، وهذا تحديداً ما يطالب الائتلاف بترسيخه من خلال نزع أهلية مرشح، أو حزب، بناءً على تصريح واحد، حتى لو قيل في الماضي، ولا يعكس موقف المرشح حالياً.
- يجب ألّا تختلط علينا الأمور؛ الائتلاف لا يحارب “الإرهاب”، بل يحارب العرب. حتى اليوم، وفي القانون الحالي، جرى صوغ هذه الذريعة بصورة تحمي مؤيدي الإرهاب اليهودي، بحجة أن تأييد الإرهاب اليهودي ضمن حدود الضفة الغربية لا يُعتبر ذريعة لنزع الأهلية قط، وذلك انطلاقاً من حجة سخيفة تقول إن هذا الإرهاب غير موجّه ضد دولة إسرائيل، أو المواطنين الإسرائيليين. إن توسيع هذه الذريعة الآن، سيزيد في حدة أنها موجهة ضد المواطنين العرب في إسرائيل، ولا شك في أن الائتلاف سيستخدمها من أجل نزع أهلية المرشحين العرب الذين لديهم تاريخ من التصريحات المرفوضة. ويمكن أن تكون النتيجة مقاطعة الجمهور العربي للانتخابات، الأمر الذي سيكون مدعاة سرور للائتلاف، ومن المحتمل أن يكون هذا هو هدف القانون منذ البداية.
- يجري الدفع قدماً بالانقلاب الدستوري بأساليب كثيرة: المسّ بحرية التعبير من خلال توسيع تعريف “التحريض على الإرهاب”؛ المسّ بمكانة وصلاحيات المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف – ميارة؛ والمسّ بالمحكمة العليا من خلال وقف تعيين القضاة شهوراً، وعدم تعيين رئيس دائم؛ المسّ بسلسلة التعيينات المهنية في وظائف الدولة، والسيطرة على الشرطة في إسرائيل.
- يجب أن يُرفض اقتراح قانون عضو الكنيست كاتس رفضاً مطلقاً. وإذا لم ترفض الحكومة الاقتراح، فسيكون دليلاً على أن ائتلاف نتنياهو يفعل كل ما في وسعه، ليس فقط لتخريب الديمقراطية، بل أيضاً لتخريب جوهرها الإجرائي، أي قوانين الانتخاب.
