الجزائر تعتزم تنفيذ أکبر موازنة مالية في تاريخها بنحو 126 مليار دولار

شفقنا – تعتزم الحكومة الجزائرية لتنفيذ أكبر موازنة مالية في تاريخ البلاد، عقب مصادقة مجلس الوزراء عليها مؤخرا، برئاسة عبد المجيد تبون.

وتكشف المؤشرات الكلية لمشروع قانون المالية 2025 عن تخصيص نفقات عمومية بنحو 16.8 تريليون دينار (126 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 9.9% عن موازنة 2024.

وضمن هذا الغلاف المالي غير المسبوق، قررت الحكومة ضخ 600 مليار دينار إضافية (4.5 مليارات دولار) في كتلة الأجور لتغطية أعباء زيادات الرواتب في مجموعة من القطاعات ومناصب العمل الجديدة، بينما يمثل حجمها الإجمالي 5.34 تريليونات دينار (40 مليار دولار) بنسبة 34% من ميزانية الدولة.

ومن الأرقام اللافتة، نسجل استمرار ارتفاع الأموال الموجهة للتحويلات الاجتماعية (دعم الأسعار ومنح الفئات الضعيفة وذوي الحقوق)، حيث بلغت 5.9 تريليونات دينار (44 مليار دولار)، وهو ما نسبته 36% من الموازنة العامة.

وفي السياق، تتوقع الحكومة تسجيل مستوى عجز بـ8.3 تريلونات دينار (62 مليار دولار)، وهو ما يكافئ تقريبا الإيرادات المنتظرة بـ 8.5 تريليونات دينار (64 مليار دولار).

وفي غضون ذلك، تراهن السلطات على نمو اقتصادي بـ4.5% ليصل الناتج الداخلي الخام 278.71 مليار دولار العام المقبل، في ظل صادرات سلع بـ50.90 مليار دولار وارتفاع احتياطي الصرف إلى 72.95 مليار دولار.

وفي عرض أمام البرلمان، أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، عن استحداث قرابة 100 ألف منصب عمل خلال 2025.

كما كشف الوزير، في إطار تدابير دعم القدرة الشرائية، عن “تكفل الخزينة، بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100%، لإنجاز السكنات مع الطرق والشبكات المختلفة”.

وتضمن مشروع المالية، وفق عرض الوزير، تمديد الترخيص الممنوح للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع، ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات (مثل الصحة، والسفر، وما إلى ذلك).

وأعفت الحكومة كذلك واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة، مع تمديد الإعفاء المؤقت من الرسم نفسه على بيع البقول الجافة والأرز، المستوردة أو المنتجة وطنيا، والفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.

وفي قراءة تفسيرية للأرقام، قال البروفيسور قدّي عبد المجيد، مدير مخبر العولمة والسياسات الاقتصادية بجامعة “الجزائر 03″- إن قانون المالية 2025 يأتي في سياق سياسي واقتصادي متميز.

وأوضح قدّي أنّ الرئيس تبون قد وضع الإطار المالي لتنفيذ التزاماته الانتخابية للعهدة الثانية، بالتوازي مع الاستعداد للإعلان عن حكومة جديدة تطرح مخطط عملها.

أما من الناحية الاقتصادية، فيرى المتحدث أن مستوى نمو بـ4.3% يعدّ من أفضل المعدلات بالقارة الأفريقية، مع النزول بالتضخم إلى 4.9%، إضافة إلى فائض للميزان التجاري وميزان المدفوعات.

وأكد الخبير أن تخصيص 19% من النفقات العامة للاستثمار المباشر من العناصر الإيجابية في موازنة 2025.