المرجعية والإستفتاءات … أسئلة بشأن التقيّد بالأحكام والقوانين

شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات التقيّد بالأحكام والقوانين

السؤال: توجد عبارات في بعض وسائط النقل تنصّ على عدم جواز التدخين، فهل تجوز مخالفتها؟

الجواب: إذا كان ذلك بمثابة شرط ضمنيّ على من يريد الركوب فيها أو كان قانوناً حكوميّاً وقد التزم لهم برعاية القوانين الحكوميّة لزمه العمل وفق شرطه والتزامه.

السؤال: هل يجب على المكلّف الحاصل على فيزا الالتزام بقوانين البلد غير الإسلامي بما في ذلك التقيّد بامتثال إشارات المرور وقوانين العمل وأمثالها؟

الجواب: إذا تعهّد لهم ــ ولو ضمناً ــ برعاية قوانين بلدهم لزمه الوفاء بعهده فيما لا يكون منافياً للشريعة المقدّسة.
ومثل إشارات المرور يلزم التقيّد بها مطلقاً إذا كان عدم مراعاتها يؤدّي ــ عادةً ــ إلى تضرّر مَن يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال.

السؤال: هل يجوز إيقاف عدّاد الكهرباء أو الماء أو الغاز أو التلاعب به في الدول غير الإسلاميّة؟

الجواب: لا يجوز ذلك.

السؤال: توجد في العراق أزمة كبيرة في الوقود، وبعض الناس يقومون ببيع الوقود على الأرصفة بالسوق السوداء بسعر يصل إلى أضعاف السعر الذي تحدّده الدولة، فما حكم هذا البيع؟

الجواب: لا يجوز التخلّف عن القوانين المرعيّة في هذا المجال.

السؤال: هناك بعض الناس يفترشون الشوارع والأرصفة العامّة ليبيعوا بضائعهم ممّا يؤدّي إلى عرقلة سير المارّة والسيارات، فهل يجوز لهم ذلك؟

الجواب: لا يجوز مزاحمة المستطرقين والمركبات.

السؤال: هل تجوز زيادة السرعة عن السرعة القانونيّة؟

الجواب: سماحة السيد (دام ظلّه) لا يجيز مخالفة هذه القوانين إلّا بالمقدار الذي تتسامح فيه الحكومة.

السؤال: هل يجوز ركوب القطار من دون قطع تذكرة في البلاد الكافرة؟

الجواب: لا يجوز إن كان على خلاف التزام التزمته لهم برعاية القوانين الجارية هناك، بل وكذا إذا لم تلتزم لهم بذلك إذا كان في عملك إساءة لسمعة الإسلام والمسلمين.

السؤال: نرجو بيان الحكم الشرعي في مخالفة القوانين الوضعيّة للمرور من قيادة السيارة بغير ترخيص من غير إجازة أو ضرب الإشارة الضوئيّة أو عدم الالتزام بإشارات رجل المرور والسير بطريق مخالف للطريق المألوف أي: عكس اتّجاه الطريق الصحيح، فما هو الحكم الشرعي عن هذه المخالفات المروريّة؟

الجواب: يلزم التقيّد بأنظمة المرور إذا كان عدم مراعاتها يؤدّي ــ عادةً ــ إلى تضرّر من يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال بل مطلقاً على الأحوط.
وينبغي التعاون مع القائمين بهذا الشأن وخصوصاً في المرحلة الراهنة لتجاوز حالة الفوضى والتسيب والمحاذير الأمنيّة.

السؤال: ١ـ نجد بعض الموظفين لا يلتزمون بالدوام الرسمي في هذه الدوائر، فهم إمّا لا يأتون إلى الدائرة لعدّة أيّام أو لا يلتزمون بساعات العمل اليومي فيأتون متأخّرين ويخرجون مبكّرين، فما حكم عملهم وما حكم الرواتب التي يتقاضونها؟ ما هي توجيهاتكم بهذا الصدد؟

٢ـ هل يجوز للموظف أن يخرج من الدائرة الحكوميّة قبل انتهاء الدوام الرسمي بإذن أحد المسؤولين إذا كان ذلك ضمن صلاحيّته؟

الجواب: ١ـ لا يجوز لأيّ موظف أن يخالف الضوابط القانونيّة والالتزامات التي تعهّد بها بموجب عقد توظيفه ما لم يشتمل على محرّم، والمتخلّف عن أداء وظيفته لا يستحقّ الراتب المقرّر له بمقدار التخلّف.
٢ـ يجوز ذلك فيما إذا كان ضمن صلاحيّته القانونيّة حقّاً.

السؤال: قام البعض باستغلال الوضع المتردّي الذي يمرّ به البلد بالتحايل على القانون والحصول على أكثر من درجة وظيفيّة وفي أكثر من دائرة، فهل يجوز لهم ذلك؟ وما حكم الراتب الثاني الذي يتقاضونه؟ وما حكم الرواتب التي استلموها سابقاً؟

الجواب: لا يجوز ذلك بتاتاً بل يكون آثماً، والراتب الآخر الذي يستلمه سحتٌ وما استلمه من قبل إن لم يمكن إرجاعه إلى خزينة الدولة بنحوٍ يقيه من الاختلاس وجب التصدّق به على الفقراء.

انتهى