وقالت المنظمة في بيان إن “استخدام جماعة مسلحة لمؤسسة مالية أو جمعية أو بنك لا يرقى إلى مستوى مساهمة فعالة في العمل العسكري، ومن ثم فهو ليس هدفا عسكريا مشروعا بموجب قوانين الحرب”، مؤكدة أن القرض الحسن “تبقى هدفا مدنيا”.
وقال رمزي قيس، الباحث في شؤون لبنان في “هيومن رايتس ووتش”، في البيان: “تحديد مؤسسة مدنية هدفا عسكريا بسبب انتمائها وليس بسبب مساهمتها الفعالة في العمل العسكري يعرض جميع العمليات التجارية للخطر في زمن الحرب”.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قصف ما يقرب من 30 فرعا للجمعية، وهي واحدة من أكبر الجمعيات اللبنانية لمنح القروض الصغيرة في البلاد التي تعاني منذ سنوات أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها. وانهار القطاع المصرفي اللبناني الذي تراكمت عليه ديون تُقدّر بمليارات الدولارات.
انتهى
المصدر
الكاتب:Sabokrohh
الموقع : ar.shafaqna.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-10-24 06:24:10
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
