(جديد) الرئيس «يون» يعد بالنظر في تعديل تشكيل المكتب الرئاسي خلال اجتماعه مع زعيم الحزب الحاكم

وفيما يتعلق بعدم تعيين محقق خاص، قال “يون” إنها مسألة ينبغي حلها من خلال الاتفاق بين الحزب الحاكم والمعارضة، وفقا لما ذكره المسؤولون.

ووفقا للقانون، يتعين على الجمعية الوطنية أن توصي بثلاثة مرشحين لمنصب المحقق الخاص، ويقوم الرئيس بتعيين واحد منهم.

ويُنظر إلى تعيين المحقق الخاص على أنه وسيلة لمعالجة المخاوف العامة بشأن السيدة الأولى، حيث أعاد الحزب الديمقراطي تقديم مشروع قانون يدعو إلى تعيين مستشار تحقيق خاص للنظر في الادعاءات المحيطة بـ “كيم”.

وقد اتُهمت السيدة الأولى بالتورط في مخطط للتلاعب بالأسهم، واستلام حقيبة فاخرة بصورة غير قانونية، والتدخل في ترشيحات مرشحي الحزب قبل الانتخابات البرلمانية في أبريل.

وفي الأسبوع الماضي، مرر الحزب الديمقراطي مشروع قانون تحقيق المستشار الخاص احتجاجا على قرار النيابة العامة بعدم توجيه الاتهام إلى “كيم” في قضية التلاعب بأسهم شركة “دويتشه موتورز” بين عامي 2009 و2012.

ويوسع مشروع القانون الجديد نطاق التحقيق المقترح ليشمل المزاعم الأخيرة بأن “كيم” طلبت مساعدة “ميونغ تيه-كيون”، الذي زعم أنه وسيط سياسي، لنشر استطلاعات للرأي العام لصالح زوجها قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2022.

وخلال المحادثات، أعرب “يون” عن امتنانه لنواب حزب سلطة الشعب على عرقلة مشروع قانون التحقيق الخاص، الذي يقوده الحزب الديمقراطي، عند إعادة طرحه للتصويت مؤخرا بعد أن استخدم “يون” حق النقض لإسقاطه للمرة الثانية، وفقا لمسؤولين رئاسيين.

وفيما يتعلق بالجدل المثار المتعلق بـ “ميونغ”، أوضح “يون” أن “ميونغ” كان قد قدم المشورة خلال الانتخابات الرئاسية التمهيدية لحزب سلطة الشعب لعام 2022، لكن علاقتهما انقطعت بعد ذلك. واستدرك أن زوجته ربما حافظت على تواصلها مع “ميونغ”، وفقا للمسؤولين.

ويأتي اجتماعهما وسط الشعور المتزايد بوجود أزمة داخل الحزب الحاكم، مع تصعيد الحزب الديمقراطي هجومه السياسي ضد “يون”.

ومع وصول فترة ولايته الوحيدة، التي تبلغ مدتها 5 سنوات، إلى منتصفها؛ أثار بعض نواب الحزب الديمقراطي إمكانية عزل “يون” بسبب المزاعم المتعلقة بالسيدة الأولى.

(انتهى)

[email protected]