مركز أبحاث يحذر من تعميق الاعتماد على الوقود الأحفوري في جنوب شرق آسيا | بيئة

يقول التقرير إن أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) العشرة لبّوا كامل الزيادة في الطلب على الكهرباء في المنطقة العام الماضي من خلال الوقود الأحفوري.

حذر مركز أبحاث بيئي من أن جنوب شرق آسيا معرض لخطر تعميق اعتماده على الوقود الأحفوري في الوقت الذي يحاول فيه تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

قالت مؤسسة إمبر البحثية ومقرها المملكة المتحدة في تقرير صدر يوم الثلاثاء إن الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) استجابت لمجمل الزيادة البالغة 3.6 في المائة في الطلب على الكهرباء في المنطقة العام الماضي من خلال الوقود الأحفوري.

وفي الوقت نفسه، قال التقرير إن حصة آسيان من الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة انخفضت إلى 26 في المائة مقارنة بـ 28 في المائة في عام 2022 وسط انخفاض في إنتاج الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف والأحداث المتطرفة الأخرى.

وزادت انبعاثات الكربون بنسبة 6.6 بالمئة العام الماضي، وهو ما يمثل 44 مليون طن إضافية من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وفقا للتقرير.

وذكر التقرير أن من بين أكبر الملوثين بالفحم فيتنام وماليزيا والفلبين، في حين أن معظم انبعاثات سنغافورة وتايلاند تأتي من الغاز الطبيعي.

وقال إمبر إن بطء تحول الطاقة في المنطقة يعني أنها تفتقد فوائد مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي أصبحت الآن أرخص من الوقود الأحفوري.

وقال المركز البحثي في ​​تقريره: “إن الاستمرار بهذه الوتيرة الانتقالية يخاطر بأن تصبح آسيان أكثر اعتمادا على الوقود الأحفوري، وتفويت الفرص التي توفرها تكنولوجيات واقتصاديات الطاقة النظيفة الناشئة، والفشل في تحقيق الأهداف المناخية”.

“وفي الوقت نفسه، يستمر الطلب على الكهرباء في النمو بسرعة، مما يجعل تلبية هذا الطلب بالطاقة النظيفة أكثر أهمية من أي وقت مضى.”

وقال إمبر إن اثنين من الحلول الواعدة على المدى الطويل هما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تواجه الطاقة الكهرومائية مشكلات موثوقية متزايدة بسبب الجفاف وتغير أنماط الأمطار.

وجاء التقرير في الوقت الذي حذرت فيه وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء من أن جنوب شرق آسيا ستحتاج إلى استثمار 190 مليار دولار – أو خمسة أضعاف معدل الاستثمار الحالي – لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام 2035.

وقالت المنظمة الحكومية الدولية ومقرها باريس في تقرير، إنه حتى مع توقع أن تلبي مصادر الطاقة النظيفة أكثر من ثلث النمو في الطلب على الطاقة، فإن المنطقة لا تزال على المسار الصحيح لزيادة انبعاثات الكربون بنسبة 35 في المائة من الآن وحتى عام 2050.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء في جنوب شرق آسيا بمعدل سنوي قدره 4 في المائة، وفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: “إن تكنولوجيات الطاقة النظيفة لا تتوسع بالسرعة الكافية، كما أن الاعتماد الكبير المستمر على واردات الوقود الأحفوري يجعل البلدان معرضة بشدة لمخاطر المستقبل”.

وقالت كورتني ويذربي، نائبة مدير برنامج جنوب شرق آسيا التابع لمركز ستيمسون، إن مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية لديها إمكانات كبيرة ولكن لا يزال هناك العديد من الحواجز المؤسسية في الطريق.

وقالت ويذربي إن العديد من دول آسيان تحاول تحديث وتوسيع قدرتها على توليد الطاقة في نفس الوقت، مما يؤدي إلى تضارب الأولويات، في حين لا تزال مصادر الطاقة المتجددة تواجه مشاكل مثل التخزين وإدارة الشبكة وعدم القدرة على إنتاج الطاقة حسب الطلب خلال ساعات الذروة.

وقال ويذربي لقناة الجزيرة: “معظم دول الآسيان تأتي من نقطة بداية منخفضة نسبيًا لنشر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهذا يعني أنه حتى التوسع السريع لن يؤدي إلى تحول كامل في الوقت المناسب”.

وأضافت: “الأهم من ذلك، أن مهمة مرافق الطاقة هي التأكد من أن إمدادات الطاقة مستقرة وموثوقة من أجل ضمان حصول المستهلكين على الطاقة وكذلك دعم التنمية الاقتصادية المستمرة من خلال جذب الاستثمار، غالبًا في التصنيع”.