الأمم المتحدة تستکر الهجمات الإسرائيلية علی فروع مؤسسة القرض الحسن في لبنان

وأفاد بأن هذه الهجمات تسببت في تدمير واسع النطاق للممتلكات السكنية والبنية التحتية المدنية والمباني التجارية بالإضافة إلى الذعر الذي لا يوصف وموجة أخرى من النزوح بين سكان تلك المناطق.

وأكد مكتب حقوق الإنسان أنه وبموجب القانون الإنساني الدولي لا يجوز اعتبار الأشياء التي تساهم اقتصاديا أو ماليا في المجهود الحربي لطرف في نزاع هدفا قانونيا للهجوم على هذا الأساس وحده لأنها لا تتماشى مع تعريف الهدف العسكري.

وشدد على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن المدنيين والبنية التحتية المدنية ليسوا هدفا.

وطالب بإنهاء دوامة العنف، موضحا أن وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات أمر ضروري لتلبية احتياجات السكان المدنيين وتعزيز الاستقرار الإقليمي.