النيابة العامة تقرر عدم توجيه الاتهام للسيدة الأولى في قضية التلاعب بالأسهم

سيئول، 17 أكتوبر (يونهاب) — قال مسؤولون اليوم الخميس إن النيابة العامة قررت عدم توجيه الاتهام إلى السيدة الأولى “كيم كيون-هيه” بعد النظر في تورطها المزعوم في مخطط التلاعب بأسهم شركة “دويتشه موتورز”، وهي شركة موزعة لسيارات “بي إم دبليو”.

وأعلن مكتب النيابة العامة لمنطقة سيئول المركزية عن القرار بعد 4 سنوات من بدء التحقيق في مزاعم استخدام حساب تداول الأسهم الخاص بـ “كيم” في مخطط ضخم للتلاعب بأسعار أسهم شركة “دويتشه موتورز” بين عامي 2009 و2012.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستنتاج إلى مسارعة المعارضة في مساعيها لإجراء تحقيق مستقل في الادعاءات المتعلقة بالسيدة الأولى، بما في ذلك قبولها لحقيبة فاخرة من قس أمريكي كوري في عام 2022.

وقد قررت النيابة عدم توجيه الاتهام أيضا في قضية الحقيبة في وقت سابق من هذا الشهر.

وظهرت مزاعم التلاعب في الأسهم في عام 2020، عندما كان الرئيس “يون سيوك-يول” يشغل منصب النائب العام. وبعد ذلك، تقدم العديد من المشرعين بشكوى ضد “كيم” ووالدتها بسبب التلاعب المزعوم في سوق الأسهم.

وتم التوصل إلى الاستنتاج اليوم الخميس بعد مراجعة نقدية من قبل “الفريق الأحمر” الداخلي في النيابة، والذي تم تكليفه بالطعن في نتائج التحقيق. ولم تُحل القضية إلى لجنة مستقلة لمراجعة التحقيق، التي كثيرا ما تنظر في القضايا الحساسة سياسيا.

وفي الشهر الماضي، حكمت محكمة استئناف بأن رئيس مجلس إدارة شركة “دويتشه موتورز” السابق “كوون أوه سو” وعدة أشخاص آخرين مذنبون في قضية مخطط التلاعب، بما في ذلك رجل عُرف باسم عائلته “سون” يُزعم أنه مول المخطط، كما يُزعم أن السيدة الأولى شاركت في التمويل.

وقد أثار الحكم دعوات من أحزاب المعارضة بضرورة توجيه الاتهام للسيدة الأولى أيضا بالتحريض على التلاعب، كما حدث مع “سون”.

(انتهى)

[email protected]