سيئول وواشنطن وطوكيو تطلق آلية متعددة الأطراف لمراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

سيئول، 16 أكتوبر (يونهاب) — قالت وزارة الخارجية في سيئول اليوم الأربعاء إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ستنشئ آلية جديدة مشتركة مع الدول الشريكة لمراقبة عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، وذلك بعد أن أنهى الفيتو الروسي تفويض لجنة المراقبة التابعة للأمم المتحدة.

وجاء إطلاق فريق مراقبة العقوبات المتعدد الأطراف بعد حوالي 7 أشهر من استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار تمديد ولاية فريق خبراء الأمم المتحدة الذي يراقب تنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتم إنهاء عمل اللجنة في 30 أبريل.

ومنذ ذلك الحين، تعمل كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات التفكير المشابه على وضع سبل لمواصلة مراقبة العقوبات، بما في ذلك إنشاء إطار عمل خارج منظومة الأمم المتحدة.

وجاء في البيان المشترك أن آلية الرصد والمراقبة المتعددة الجنسيات ستحتفظ بجزء كبير من هيكل الأمم المتحدة «لرصد الانتهاكات والتهرب من تدابير العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والإبلاغ عنها».

وقال البيان إن «الهدف من الآلية الجديدة هو المساعدة في التنفيذ الكامل لعقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية من خلال نشر المعلومات القائمة على التحقيق الدقيق في انتهاكات العقوبات ومحاولات التهرب منها».

وجاء في البيان: «نؤكد عزمنا المشترك على التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة فيما يتعلق بكوريا الشمالية. ونؤكد من جديد أن الطريق إلى الحوار لا يزال مفتوحا، وندعو جميع الدول إلى الانضمام إلى الجهود العالمية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين في مواجهة التهديدات المستمرة من كوريا الشمالية».

وستشارك 8 دول أخرى إلى جانب كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في فريق مراقبة العقوبات المتعدد الأطراف، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن فريق مراقبة العقوبات المتعدد الجنسيات هو نتاج «الفهم المشترك للحاجة إلى الحفاظ على نظام مراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، نظرا لاستمرارها في انتهاك العقوبات من خلال تطوير برامجها النووية والصاروخية وزيادة صادرات الأسلحة».

وأضاف المسؤول أن كوريا الجنوبية تتوقع أيضا أن تساعد الآلية الجديدة في التغلب على «القيود» التي عانت منها لجنة الأمم المتحدة، وأن تكون «متحررة من صراعات القوة» داخل مجلس الأمن الدولي التي كانت تقيد أنشطة اللجنة.

وكانت لجنة الأمم المتحدة المسؤولة عن مراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية تُمدد كل عام منذ إطلاقها في عام 2009 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1874، والذي تم تبنيه في أعقاب التجربة النووية الثانية التي أجرتها كوريا الشمالية في مايو من العام نفسه.

ولكن في أواخر مارس من هذا العام، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع تجديد ولاية اللجنة، فيما اعتُبر انحيازا للشمال في ظل تعميق العلاقات العسكرية وغيرها من العلاقات بين البلدين.

وروسيا هي إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين. وقد امتنعت الصين عن التصويت على تمديد ولاية اللجنة.

ويحظر على كوريا الشمالية بموجب قرارات متعددة صادرة عن مجلس الأمن الدولي تجارة السلع أو المواد التي يمكن أن تدعم برامجها النووية والصاروخية. ومع ذلك، يُشتبه منذ فترة طويلة في أنها تشتري المواد المحظورة من خلال عمليات النقل من سفينة إلى أخرى وغيرها من الطرق، بموافقة ضمنية من الصين وروسيا حسبما يُزعم.

(انتهى)

[email protected]