الرئيس «يون» يدعو إلى تعاون الحزبين لإلغاء ضريبة دخل الاستثمارات المالية

سيئول، 15 أكتوبر (يونهاب) — حث الرئيس “يون سيوك-يول” اليوم الثلاثاء على تعاون الحزبين لإلغاء ضريبة دخل الاستثمار المالي المخطط لها، وأصدر تعليمات للحكومة بالتحضير لرفع الحظر المؤقت على البيع على المكشوف في مارس 2025 لدعم سوق الأسهم.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، تناول “يون” حالة عدم اليقين المستمرة المحيطة بتنفيذ ضريبة دخل الاستثمار المالي، والتي ستفرض ضريبة بنسبة 20% على المكاسب الرأسمالية التي تتجاوز 50 مليون وون (38 ألف دولار أمريكي) من استثمارات الأسهم، أو ضريبة بنسبة 25% على المكاسب التي تزيد عن 300 مليون وون.

وقد تم تأجيل التنفيذ حتى يناير 2025، بعد أن كان من المقرر تطبيقه في البداية العام الماضي.

وسعى حزب سلطة الشعب الحاكم من أجل إلغاء هذه الضريبة لتحفيز سوق الأسهم، في حين أن الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، يدرس التأجيل مرة أخرى.

وقال “يون”: «آمل أن يتعاون الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة على إلغاء ضريبة دخل الاستثمار المالي لإزالة عدم استقرار السوق وزيادة تطوير السوق المالية».

وأضاف: «نهدف إلى خلق دورة حميدة حيث ترفع الشركات من قيمتها، ويتمتع المستثمرون الأفراد بأرباح أكبر وفرص أكبر لبناء الأصول».

ورحب “يون” أيضا بقرار مؤسسة “فوتسي راسل” بإدراج كوريا الجنوبية في مؤشر السندات الحكومية العالمي في نوفمبر 2025. وتوقع أن يؤدي هذا الإدراج إلى جذب ما يصل إلى 75 تريليون وون من الاستثمارات الأجنبية، واستقرار سعر الفائدة وقيمة الوون، وخفض تكاليف الاقتراض للحكومة والشركات.

وقال: «من خلال الإدراج في مؤشر عالمي للاستثمار في السندات بقيمة 2.5 تريليون وون، تم فتح قناة جديدة ستضيف اتساعا وعمقا لأسواق رأس المال لدينا».

ولتحفيز سوق الأسهم بدرجة أكبر، دعا “يون” الوكالات المعنية إلى الاستعداد لرفع الحظر المؤقت على البيع على المكشوف، المقرر في مارس 2025؛ بعد إصدار قانون سوق رأس المال المعدل خلال الاجتماع.

وقال إن تنفيذ القانون سيُمكِّن الحكومة من مراقبة ممارسات البيع على المكشوف غير القانونية من خلال نظام إلكتروني وتعزيز العقوبات على التداول غير العادل، متوقعا أن يخلق مجالا متكافئا لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

كما التزم “يون” أيضا بسياسات «رفع قيمة الشركات» لتنشيط سوق رأس المال من خلال توفير حوافز للشركات التي تتبنى سياسات صديقة للمساهمين، مثل زيادة أرباح الأسهم أو تنفيذ برامج إعادة الشراء، لحل مشكلة «الخصم الكوري».

وقد فرضت كوريا الجنوبية في البداية حظر البيع على المكشوف في نوفمبر 2023 بعد مزاعم البيع على المكشوف العاري ضد العديد من البنوك الاستثمارية العالمية. ثم تم تمديد الحظر، الذي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيته في الأصل قبل يوليو 2024، حتى مارس 2025.

(انتهى)

[email protected]