بعد رفضها لترك مواقعها فی لبنان ما هي قوات اليونيفيل وما دورها في جنوب لبنان؟

مع تصاعد التوتر في الجنوب اللبناني وإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء عملية برية، تجددت التساؤلات حول دور قوات اليونيفيل المنتشرة في المنطقة. وفي ظل تأكيد الحكومة اللبنانية على أن الحل لإنهاء النزاع يكمن في المسار الدبلوماسي وتطبيق القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة، باتت الأنظار تتجه نحو هذه القوات التي تعمل على مراقبة وقف الأعمال العدائية وضمان استقرار الحدود على طول الخط الأزرق. فما هو الدور الذي تضطلع به قوات اليونيفيل في هذه الظروف؟

أرسلت الأمم المتحدة قوات حفظ السلام إلى الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل في عام 1978 عقب الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان. وتجدد الأمم المتحدة تفويض هذه القوات سنويا من خلال مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا. وتُعرف هذه العملية باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وتم تعزيز مهامها بعد حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله، بناء على القرار 1701.

وكانت الأمم المتحدة قد وضعت خطا فاصلا بين لبنان وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة وأطلقت عليه اسم الخط الأزرق. وانسحبت القوات الإسرائيلية من هذا الخط عام 2000 بعد انسحابها من جنوب لبنان. ويُعد أي اختراق للخط الأزرق، سواء برا أو جوا، من أي طرف، انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

ما هي قوات اليونيفيل؟

قوات اليونيفيل، أو “قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”، تم إنشاؤها في مارس/آذار 1978 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان. تهدف هذه القوات إلى مراقبة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية واستعادة الأمن والسلامة الدولية. 

تضطلع اليونيفيل بمهمة مساعدة الحكومة اللبنانية في إعادة بسط سيادتها في الجنوب، وتعمل على مراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في المناطق الحدودية، بما في ذلك مراقبة الخط الأزرق الذي يُعتبر الحدود الفاصلة بين البلدين وفقًا للأمم المتحدة.

بعد حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله، تم تعزيز قوات اليونيفيل وتوسيع مهامها في إطار القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة. تلعب اليونيفيل دوراً رئيسياً في دعم استقرار المنطقة، ومنع التصعيد العسكري، ومراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، كما تسهم في نزع الألغام وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحليين المتضررين.

من يفوض هذه القوات وأين تنتشر؟

يجدد مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً سنوياً تفويض العملية المعروفة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

تمتد منطقة عمليات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من نهر الليطاني في الشمال إلى الخط الأزرق في الجنوب. ويشير موقع البعثة على الإنترنت إلى أنها تتألف من أكثر من 10 آلاف جندي من 50 دولة ونحو 800 موظف مدني.

ما الخط الأزرق الذي تحدده قوات اليونيفيل؟

الخط الأزرق هو خط رسمته الأمم المتحدة ويفصل لبنان عن إسرائيل وهضبة الجولان التي تحتلها. وانسحبت القوات الإسرائيلية إلى الخط الأزرق بعد رحيلها عن جنوب لبنان في عام 2000.

ويعد أي اجتياز غير مصرح به للخط الأزرق برا أو جوا من أي جانب يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701. ويسمح القرار لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء منطقة العمليات خالية من الأسلحة أو المسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية. وأثار هذا الأمر احتكاكاً مع حزب الله الذي يتواجد بقوة في جنوب لبنان.

ينص القرار 1701 أيضاً على أن “تتخذ بعثة حفظ السلام كل الإجراءات اللازمة في مناطق انتشار قواتها وبما تراه ضمن قدراتها، لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أنشطة قتالية من أي نوع”.

كيف تتعامل قوات حفظ السلام مع “انتهاكات القرار 1701″؟

بعثة حفظ السلام ملزمة بالإبلاغ عن جميع الانتهاكات لمجلس الأمن الدولي. ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا إلى المجلس كل أربعة أشهر، “أو في أي وقت يراه مناسبا”، بشأن تنفيذ القرار 1701.

يفيد موقع يونيفيل على الإنترنت بأن قوات حفظ السلام تتخذ تدابير وقائية عند مراقبة الخط الأزرق، الذي يشمل المجال الجوي أيضا، من خلال التنسيق والاتصال وتسيير الدوريات لمنع الانتهاكات.

انتهكت إسرائيل القرار مرات عديدة منذ انسحابها من لبنان، وقامت بإطلاق النار على مزارعين في المنطقة وحتى اعتقالهم، وفي كل مرة يحدث فيها انتهاك، “تنشر اليونيفيل على الفور قوات إضافية إلى ذلك الموقع إذا لزم الأمر لتجنب مواجهة مباشرة بين الجانبين وضمان احتواء الموقف”، وفقا لموقع اليونيفيل على الإنترنت.

تتواصل البعثة أيضا مع الجيشين الإسرائيلي واللبناني “لتبديد الموقف وإنهائه دون أي تصعيد”. ويبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بانتظام عن انتهاكات لقرار 1701 من قبل الجانبين.

ذكر تقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إلى مجلس الأمن أن “انتهاكات الطائرات والمسيرات الإسرائيلية المستمرة للمجال الجوي اللبناني تظل مصدر قلق عميق”.

منذ نحو عام تدور الاشتباكات والأعمال القتالية بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في أقوى مواجهات بين الجانبين منذ أن خاض الطرفان حرباً في 2006. واضطر آلاف السكان للنزوح على جانبي الحدود.

ما هي منطقة “شمال الليطاني” التي يطالب الاحتلال حزب الله بالتراجع نحوها؟

يشير مصطلح “شمال الليطاني” إلى جزء من الأراضي اللبنانية الواقع شمال نهر الليطاني، وهو نهر يمتد من سهل البقاع إلى البحر المتوسط. ويطالب الاحتلال الإسرائيلي “حزب الله” بالتراجع إلى هذه المنطقة، لأنها تعتبر وفقًا لقرار الأمم المتحدة 1701 منطقةً عازلة بين القوات الإسرائيلية و”حزب الله”.

تبلغ المساحة الكلية لجنوب الليطاني حوالي 850 كيلومتراً مربعاً، ويقطنه نحو 200 ألف نسمة، 75 بالمئة منهم من الطائفة الشيعية، في حين يتوزع الـ25 بالمئة المتبقية على السنّة والدروز والمسيحيين.

يمثل هذه المنطقة في مجلس النواب اللبناني البالغ عدد أعضائه 128 نائبا، 9 نواب من الشيعة و3 نواب لأقليات جنوب الليطاني، وتعمل في جنوب الليطاني قوات حفظ السلام الدولية “يونيفيل” منذ 28 عاما وفقا للقرار الدولي 425.

يبلغ طول مجرى الليطاني (يتجه من الشرق إلى الغرب) 170 كيلومتراً، ويشكل العصب المائي للبنان، وترتكز عليه مخططات الإنماء المائي الزراعي المتكامل لمناطق البقاع الجنوبي وجنوب لبنان.

يطالب القرار 1701 الحكومة اللبنانية وقوة اليونيفيل بنشر قواتهما في منطقة جنوب الليطاني، كما يدعو “إسرائيل” إلى سحب كل قواتها إلى ما وراء الخط الأزرق.

الموقف الرسمي الإسرائيلي هو الإصرار على انسحاب “حزب الله” إلى ما وراء نهر الليطاني، حيث تقترح تل أبيب انتشار الجيش اللبناني وقوات يونيفيل بالمنطقة ما بين الحدود وجنوب النهر.

تقول إسرائيل إن الغاية من ذلك هي إبعاد الحزب عن حدودها ومنعه من تهديد أو استهداف المستوطنات الشمالية وجعل المنطقة منزوع السلاح كما نص القرار الدولي 1701 وجعل السلطة فيها فقط للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.

يرى مراقبون أنه بالنظر إلى سكان جنوب الليطاني الذين يشكل الشيعة 75 بالمئة منهم، يمكن استخلاص جزء من سبب تمسك حزب الله بالبقاء في المنطقة ورفض الانسحاب إلى ما وراء الليطاني.

وبالإشارة إلى أن الحزب يملك أسلحة بعيدة المدى، فقد يعني ذلك أن الإصرار على “معضلة” الليطاني ليس مصيريا فعلا بقدر ما هو حجّة لإسرائيل لسحب ورقة الحزب من الأراضي المواجهة لها أولا، في مرحلة أولية لتوجيهه أكثر إلى الداخل اللبناني، وفق مراقبين.

المصدر: وکالات

النهایة