جنوب أفريقيا تعتزم تقديم أدلة مفصلة للعدل الدولية ضد الاحتلال

وقال رئيس جمهورية جنوب إفريقيا في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، بمناسبة مرور عام على بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، فإن بلاده ستقدم الأدلة الجديدة إلى المحكمة الدولية، خلال تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأكد أن المذكرة التي ستقدمها بلاده إلى “العدل الدولية” تحتوي على “أدلة مفصلة” تثبت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

ودعا رامافوزا “إسرائيل” لتنفيذ قرارات التدابير المؤقتة التي حكمت بها “العدل الدولية” في كلّ من كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس وأيار/ مايو 2024، في القضية نفسها.

وفي 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” واتهمتها بانتهاك الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية.

وبحلول 28 آذار/ مارس الماضي، أصدرت المحكمة قرارا آخر ينص على إضافة تدابير أخرى للإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل، قبل أن تصدر قرارا آخر في 24 أيار/ مايو الماضي.

ويطالب القرار الأخير “إسرائيل” بالوقف الفوري لهجومها العسكري البري الذي بدأته في السادس من أيار/ مايو الماضي على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة وأي عمل آخر فيها، إلا أن إسرائيل لم تنفذ قرارات المحكمة.

وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت لـ “العدل الدولية” في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بطلب للتحقيق مع إسرائيل في انتهاك بعض مواد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. ومع توالي جلسات المحكمة، طالبت جنوب إفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مع ضمان حصول سكان القطاع على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية.

ويصادف اليوم الذي السنوية الأولى على بدء حرب الإبادة المتواصلة التي یشنها کیان الاحتلال على غزة، وأسفرت حتى اليوم عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وأوضاع إنسانية كارثية.

ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وسع کیان الاحتلال نطاق الإبادة الجماعية التي یرتكبها في غزة، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه.