(جديد) وزارة الوحدة ترجح انعقاد اجتماع مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية لتعديل الدستور

سيئول، 7 أكتوبر (يونهاب) — قالت وزارة الوحدة في سيئول إن كوريا الشمالية يبدو أنها عقدت اجتماعها البرلماني الرئيسي اليوم الاثنين، كما هو مقرر، لمراجعة دستورها؛ حيث دعا الزعيم “كيم جونغ-أون” إلى إزالة البنود المتعلقة بالتوحيد وتوضيح الحدود الإقليمية للبلاد.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها لعقد الدورة الحادية عشرة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر يوم الاثنين، بعد نحو 9 أشهر من دعوة زعيمها “كيم جونغ-أون” إلى المراجعة الدستورية لتعريف كوريا الجنوبية بأنها «عدوها الرئيسي الثابت».

ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية ما إذا كانت جلسة مجلس الشعب الأعلى قد بدأت أم لا. وسيتم الإعلان عن نتائج جلسة يوم الاثنين في اليوم التالي، مع احتمال أن تظل الجلسة منعقدة لمدة يومين على الأقل.

لكن وزارة الوحدة قالت إن كوريا الشمالية قد تكشف عن النتائج ليلة الاثنين على أقرب تقدير، مضيفة أن نتائج اجتماعات مجلس الشعب الأعلى في عامي 2017 و2018 تم الإعلان عنها في نفس ليلة انعقاد تلك الأحداث.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي وصف فيه “كيم” العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات بين «دولتين متعاديتين»، وتعهد بعدم السعي إلى المصالحة والتوحيد مع كوريا الجنوبية، في اجتماع الحزب في نهاية العام في ديسمبر.

وفي اجتماع مجلس الشعب الأعلى في يناير، دعا “كيم” إلى تعديل الدستور في الدورة البرلمانية المقبلة بطريقة تزيل البنود المتعلقة بالتوحيد وتنص على الحدود الإقليمية للبلاد، بما في ذلك الحدود البحرية.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي إن كوريا الشمالية يمكن أن تنص على الحدود البحرية بصورة مبهمة دون تحديد موقعها، وتترك وضع التفاصيل للخطوات التشريعية.

وقال بعض الخبراء إن كوريا الشمالية يمكن أن تعلن من جانب واحد عن حدود بحرية جديدة جنوب الحدود البحرية الحالية والمعروفة باسم خط الحد الشمالي بحكم الأمر الواقع، في محاولة لاستخدامها كذريعة للقيام باستفزازات.

ومن المرجح أن تحذف كوريا الشمالية في جلسة مجلس الشعب الأعلى أي إشارات إلى الوحدة والعرق المشترك، بالإضافة إلى تقنين التزامها بضم الأراضي الكورية الجنوبية بالقوة في حالة نشوب حرب، كما أمر “كيم” في السابق.

وقالت وزارة الوحدة في سيئول إن كوريا الشمالية قد تلغي الاتفاقات بين الكوريتين في المجالين السياسي والعسكري، بما في ذلك الاتفاقية الأساسية لعام 1991.

وبموجب اتفاقية عام 1991، تُعرَّف العلاقات بين الكوريتين على أنها «علاقة خاصة» تشكلت مبدئيا في عملية السعي لإعادة التوحيد، وليس كعلاقات بين دولة ودولة. وتتعارض الفرضية الرئيسية للاتفاقية مع موقف “كيم” الأخير من كونهما «بلدين متعاديين».

كما يمكن لكوريا الشمالية أن تستغل الاجتماع للمصادقة على معاهدة الشراكة الجديدة مع روسيا. وفي محادثات القمة التي عقدت في بيونغ يانغ في يونيو، وقع “كيم” والرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” على المعاهدة التي تتضمن بندا دفاعيا متبادلا، وسط تعميق التعاون العسكري بين البلدين.

ويُعتبر مجلس الشعب الأعلى أعلى جهاز لسلطة الدولة بموجب دستور الشمال، لكنه في الواقع لا يقوم إلا بالتصديق على قرارات حزب العمال الحاكم.

ومنذ اعتماد دستورها الاشتراكي في عام 1972، قامت كوريا الشمالية بتعديله 10 مرات، وكانت آخر مراجعة له في سبتمبر من العام الماضي.

وفي عام 2023، نصت كوريا الشمالية على سياسة تعزيز قوتها النووية في الدستور، مع تكرار الادعاءات بأن وضعها كدولة نووية «لا رجعة فيه».

(انتهى)

[email protected]