وزير إيطالي يقترح فرض ضرائب جديدة على الأرباح المفاجئة لصانعي الأسلحة

روما – اقترح وزير المالية الإيطالي في خطاب اعترض عليه حلفاؤه أن شركات الدفاع الإيطالية التي ارتفعت أرباحها بسبب الصراعات المسلحة في جميع أنحاء العالم قد تواجه ضرائب متزايدة.

وقال الوزير جيانكارلو جيورجيتي إن فرض ضرائب جديدة على صانعي الأسلحة الإيطاليين يمكن أن يكون جزءًا من زيادة الإيرادات الشاملة التي تقوم بها الحكومة الإيطالية في الوقت الذي تكافح فيه لتعزيز مواردها المالية.

وقال يوم الخميس: “ستكون هناك دعوة عامة للجميع للمساهمة، وليس فقط البنوك”، مضيفًا: “يمكن للمرء أن يقول إنه مع كل هذه الحروب، فإن أولئك الذين ينتجون الأسلحة في حالة جيدة بشكل خاص”.

وردا على سؤال عما إذا كان سيفكر في زيادة الضرائب على القطاع، قال: “نعم بالتأكيد”.

وأضاف: «سنقر موازنة ستتطلب تضحيات من الجميع».

وانخفضت أسهم شركة ليوناردو، أكبر شركة دفاعية في إيطاليا، بعد خطاب جيورجيتي إلى 20.56 يورو من 21.10 يورو في اليوم السابق قبل أن ترتفع قليلاً إلى 20.87 يورو يوم الجمعة.

وقد ارتفع سعر سهم الشركة بشكل كبير في العامين الماضيين بفضل قوة الطلبيات الجديدة وارتفاع الإنفاق الدفاعي الذي يغذيه الصراع في أوكرانيا.

وكان سعر السهم يتراوح بين ستة وسبعة يورو قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، ووصل سعر أسهم ليوناردو إلى حوالي 24 يورو في يونيو من هذا العام.

عند إعلان نتائجها نصف السنوية في يوليو، قالت الشركة إن لديها طلبيات متراكمة قياسية بقيمة 43 مليار يورو، مما ساعدها على تحقيق أرباح نصف سنوية قدرها 555 مليون يورو، بزيادة 168٪ عن العام السابق.

وأثار إعلان جيورجيتي، الذي جاء في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الإيطالية على إعداد ميزانيتها لنهاية العام، مفاجأة لدى الحلفاء في الحكومة اليمينية الإيطالية الذين يعارضون فرض ضرائب جديدة.

وقال فيديريكو فريني، وزير الدولة للمالية الذي يتبع جيورجيتي: «لا توجد زيادة ضريبية على أي شخص يخضع للدراسة. الضرائب الجديدة ليست جزءا من الحمض النووي لهذه الحكومة”.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الجمعة، “لا ضرائب جديدة، نحن ضد فرض ضرائب جديدة تماما”، مضيفا: “كانت هناك بعض التفسيرات الخاطئة لبعض الكلمات التي قالها الوزير جيورجيتي أمس”.

وقال: «طالما أننا في الحكومة، لن تكون هناك ضرائب جديدة على الإيطاليين».