الجمعية الوطنية تعيد التصويت على مشروع قانون التحقيق الخاص الذي يستهدف السيدة الأولى

سيئول، 4 أكتوبر (يونهاب) — من المقرر أن تجري الجمعية الوطنية اليوم الجمعة إعادة تصويت على 3 مشاريع قوانين مثيرة للجدل، بما في ذلك مشروع قانون يدعو إلى إجراء تحقيق خاص في المزاعم المتعلقة بالسيدة الأولى “كيم كيون-هي”، بعد أن استخدم الرئيس “يون سيوك-يول” حق النقض ضدها.

ويدعو مشروع قانون المستشار الخاص إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم تلاعب “كيم” في الأسهم، بالإضافة إلى حصولها على حقيبة فاخرة، وتدخلها المزعوم في ترشيحات مرشحي الحزب الحاكم قبل الانتخابات العامة في 10 أبريل.

وكانت أحزاب المعارضة قد أقرت مشروع القانون من جانب واحد في جلسة عامة الشهر الماضي، قبل أن يستخدم “يون” حق النقض (الفيتو) ضده. وقد تم تمرير مشروع قانون مماثل في وقت سابق من خلال الجمعية، لكن “يون” استخدم حق النقض أيضا في يناير، ثم فشلت المعارضة في تمرير التشريعات في إعادة التصويت.

وفي إعادة التصويت، يجب حصول التشريعات على دعم الثلثين لتجاوز اعتراض الرئيس ويتم تمرير مشروع القانون. ويشغل حزب سلطة الشعب الحاكم أكثر بقليل من ثلث مقاعد الجمعية الوطنية.

ويدعو مشروع قانون آخر سيتم طرحه لإعادة التصويت خلال الجلسة العامة اليوم الجمعة إلى إجراء تحقيق خاص في مزاعم تدخل المكتب الرئاسي ووزارة الدفاع على خلاف القانون في تحقيق الجيش في وفاة جندي من مشاة البحرية خلال مهمة بحث وإنقاذ في يوليو 2023.

وكان الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، قد مرر في وقت سابق 3 مشاريع قوانين مماثلة له، لكن مشروع القانون الأخير يدعو رئيس المحكمة العليا إلى التوصية بمرشحين للمستشار الخاص.

ويقترح مشروع القانون الثالث إلزام الحكومة المركزية والحكومات المحلية بتوفير الموارد المالية لإصدار قسائم بالعملة المحلية بهدف تعزيز الاقتصاد.

(انتهى)

[email protected]