النيابة تقرر عدم توجيه تهم للسيدة الأولى بخصوص قضية الحقيبة الفاخرة

سيئول، 2 أكتوبر (يونهاب) — قررت النيابة العامة اليوم الأربعاء عدم توجيه اتهامات للسيدة الأولى كيم كيون-هي فيما يتعلق بقبولها حقيبة فاخرة من قس أمريكي كوري في عام 2022.

وأعلنت النيابة قرارها بعد تحقيق استمر شهورًا في مزاعم تفيد بأن السيدة الأولى تلقت بشكل غير قانوني حقيبة ديور بقيمة 3 ملايين وون (2,275 دولارًا أمريكيًا) وهدايا أخرى باهظة الثمن من القس في مكتبها في عام 2022 مقابل خدمات.

وقام القس الأمريكي الكوري تشوي جيه-يونغ بتصوير الاجتماع سرا بكاميرا خفية، ونشرت إحدى وسائل الإعلام الإخبارية عبر الإنترنت الفيديو لاحقًا في نوفمبر من العام الماضي، مما دفع حزب المعارضة الرئيسي إلى الضغط من أجل إجراء تحقيق خاص.

واتخذ مكتب النيابة العامة لمنطقة سيئول المركزية قراره النهائي اليوم الأربعاء بتبرئة كيم من التهم الموجهة إليها بانتهاك قانون الكسب الغير مشروع، وخلص إلى أن الهدايا التي تلقتها لم تكن مرتبطة بالواجبات الرسمية للرئيس يون سيوك-يول وأنه لم يتم تقديم أي خدمات في المقابل.

وخلصت النيابة إلى أن الهدايا أعطيت لكيم لتأمين فرص للقاء السيدة الأولى أو الحفاظ على العلاقات معها.

كما استندت النيابة في استنتاجها إلى حقيقة تفيد بأن قانون التماس الغير مشروع والكسب غير المشروع يحظر على أزواج المسؤولين العموميين تلقي الهدايا المتعلقة بالواجبات الرسمية ولكن لا يضم أي بنود متعلقة بالعقوبات ذات الصلة.

وبالإضافة إلى ذلك، أسقطت النيابة أيضا تهمة الفساد ضد القس، وخلصت إلى أنه لم يتعين على الرئيس يون الإعلان رسميًا عن قبول زوجته للهدايا.

وادعى تشوي أنه قدم عدة طلبات للحصول على خدمات عند تسليم الحقيبة إلى كيم، لكن النيابة نفت ذلك، وخلصت إلى أن التفاعلات كانت في حدود الاتصالات الشخصية.

كما قررت النيابة أن تهم الفساد لا تنطبق على كل من يون وكيم في القضية، وأن حقيبة اليد كانت محفوظة لدى المكتب الرئاسي لمراجعة إدخالها في السجلات الرئاسية، مما يبرئهما من شبهات إتلاف الأدلة.

ويمثل القرار نهاية تحقيق مثير للجدل للغاية أسفر عن أول حالة استجواب شخصية لزوجة رئيس في منصبه.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يهدئ الاستنتاج الجدل المحيط بالفضيحة، حيث تخطط قناة “صوت سيئول” الإخبارية على الإنترنت، التي بثت مقطع فيديو الكاميرا الخفية لاجتماع كيم مع القس، لاستئناف نتيجة التحقيق لدى مكتب نيابة عامة أعلى.

ومن المتوقع أن تضاعف المعارضة جهودها من أجل إجراء تحقيق خاص.

(انتهى)

[email protected]