تقرير: كوريا الشمالية تزيد عدد التهم الجنائية التي قد تؤدي إلى الإعدام

سيئول، 27 سبتمبر (يونهاب) — أظهر تقرير اليوم الجمعة أن كوريا الشمالية زادت عدد التهم الجنائية التي يُعاقب عليها بالإعدام من 11 إلى 16 تهمة، من خلال مراجعة قانون العقوبات عدة مرات بين عامي 2022 و2023.

ومنذ مراجعة القانون الجنائي في مايو 2022، قامت كوريا الشمالية بتعديله ثلاث مرات أخرى، بما في ذلك المراجعة الأخيرة في ديسمبر 2023، وفقًا لتقرير معهد كوريا للتوحيد الوطني (KINU).

وأضافت كوريا الشمالية مؤخرًا خمس تهم جنائية يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام كحد أقصى، مقارنة بمراجعات قانون العقوبات بين مايو 2022 وديسمبر 2023، وفقًا للتقرير.

وتندرج أعمال الدعاية والتحريض المناهضة للدولة، فضلا عن التصنيع غير القانوني واستخدام ونقل الأسلحة والذخيرة والمتفجرات، ضمن هذه التهم.

وقال التقرير إن كوريا الشمالية يبدو أنها تعزز سيطرة الدولة والعقوبات على إدارة الذخيرة والمتفجرات، في محاولة لمساعدة البلاد على تنفيذ برنامج تطوير الأسلحة الخماسي وتشديد حماية زعيمها كيم جونغ-أون وعائلته.

وقال التقرير: “قامت كوريا الشمالية بمراجعة القانون الجنائي بطريقة تعزز أمن النظام”، مضيفًا أن هذه الخطوة تشير إلى عدم استقرار نظام البلاد.

ومن ناحية أخرى، قال المعهد إن كوريا الشمالية محت البنود المتعلقة بالوحدة في قانون العقوبات حتى قبل اجتماع الحزب الرئيسي في ديسمبر 2023، عندما عرّف كيم جونغ-أون العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات بين “دولتين متعاديتين”.

وفي اجتماع الحزب في نهاية العام، قال كيم إنه لا جدوى من السعي إلى المصالحة والوحدة مع كوريا الجنوبية، داعيًا إلى إزالة ما يشير إلى الوحدة.

(انتهى)

[email protected]