(جديد) النيابة العامة تطالب بالحكم على زعيم المعارضة لإدلائه بتصريحات كاذبة أثناء الانتخابات الرئاسية

سيئول، 20 سبتمبر (يونهاب) — من المقرر أن تقدم النيابة العامة اليوم الجمعة طلبا لإصدار حكم على زعيم المعارضة “لي جيه-ميونغ”، بعد عامين من اتهامه بالإدلاء بتصريحات كاذبة خلال الانتخابات الرئاسية السابقة.

وتم توجيه الاتهام إلى “لي”، رئيس الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، في سبتمبر من عام 2022، حيث اتُهم بالكذب خلال الحملة الرئاسية بشأن مشروع تطوير الأراضي الذي تبنته حكومة مدينة “سيونغنام”، جنوب سيئول، خلال فترة ولايته كعمدة هناك.

ومن المقرر أن تعقد محكمة منطقة سيئول المركزية جلسة استماع ختامية في القضية اليوم الجمعة، حيث ستعلن النيابة عن طلبها لإصدار الحكم، وسيلقي محامو الدفاع و”لي” بكلمات نهائية.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في وقت ما من الشهر المقبل.

وبعد وصوله إلى المحكمة، ادعى “لي” أن النيابة لفقت التهم الموجهة إليه.

وقال “لي” للصحفيين، محاطا بمجموعة من نواب الحزب الديمقراطي الذين حضروا لدعمه في جلسة الاستماع، حيث هتف أنصاره باسمه: «كل هذه الأمور ستدخل التاريخ، وسيقرر الجمهور بنفسه».

وقال “لي”: «ستحدد المحكمة، آخر معاقل حقوق الإنسان والديمقراطية، حقيقة القضية بصورة صحيحة وستصل إلى نتيجة عادلة».

وكان مشروع تطوير الأراضي في قلب الفضيحة التي عصفت بـ “لي” خلال الانتخابات الرئاسية، مع مزاعم بأن مدينة “سيونغنام” منحت امتيازات لمطور خاص لتأمين مشروع تطوير الشقق المربح في منطقة “ديهجانغ-دونغ” في المدينة لتحقيق مكاسب طائلة.

واتهمت النيابة “لي” بالإدلاء بتصريحات كاذبة تنتهك قانون انتخاب الموظفين العموميين، لتصريحه خلال مقابلة تلفزيونية في ديسمبر 2021 بأنه لم يكن يعرف “كيم مون-كي”، الذي كان آنذاك مسؤولا كبيرا في شركة “سيونغنام” للتطوير، وهي وكالة التطوير العقاري في المدينة، أثناء توليه منصب العمدة.

ثم عُثر على جثة “كيم”، وهو شخصية رئيسية في الفضيحة، في مكتبه أثناء فترة التحقيق معه.

ويُتهم زعيم الحزب الديمقراطي أيضا بالكذب بشأن تهديده شفهيا من قبل وزارة الأراضي لمنح تصريح إداري للأراضي لمشروع تطوير منفصل في منطقة “بايكهيون-دونغ” في “سيونغنام”، خلال جلسة برلمانية في أكتوبر 2021.

وقد خاض “لي” الانتخابات الرئاسية في مارس 2022 ضد الرئيس الحالي “يون سيوك-يول”.

وينفي زعيم المعارضة التهم الموجهة إليه، متهما النيابة بتلفيق التحقيقات لدوافع سياسية.

وسيمثل الحكم المرتقب أول حكم قضائي في القضايا السبع التي يحاكم فيها “لي”، بما في ذلك الرشوة وغيرها من التهم المتعلقة بفضيحة التطوير العقاري.

(انتهى)

[email protected]