الأمم المتحدة: الجيش في ميانمار يكثف عمليات قتل وتعذيب المدنيين | أخبار حقوق الإنسان

تقرير للأمم المتحدة يكشف عن مقتل 5350 مدنياً على يد الجيش منذ الانقلاب في فبراير 2021.

أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن الحكومة العسكرية في ميانمار صعدت من عمليات القتل والاعتقالات في محاولة واضحة لإسكات المعارضين، مع اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص منذ انقلاب عام 2021.

استولى الجيش على السلطة في فبراير/شباط من ذلك العام، وأطاح بالحكومة المدنية المنتخبة. أونغ سان سو كي وأثارت الاحتجاجات في الشوارع على مستوى البلاد، وتم سحقها بعنف.

وتحولت حركة الاحتجاج منذ ذلك الحين إلى تمرد مسلح واسع النطاق، واندلع القتال على جبهات متعددة، مما دفع السلطات إلى فرض التجنيد الإجباري في فبراير/شباط.

وفي يوم الثلاثاء، أصدر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك تقريرا قال فيه إن 5350 مدنيا قتلوا على يد الجيش منذ الانقلاب. واستند التقرير جزئيا إلى مقابلات عن بعد مع مئات الضحايا والشهود لأن المحققين ممنوعون من الوصول إلى هناك.

ومن بين هذه الوفيات، توفي 2414 شخصًا في الفترة المشمولة بالتقرير من أبريل/نيسان 2023 إلى يونيو/حزيران 2024، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق. وقُتل المئات في هجمات جوية ومدفعية.

وقال جيمس رودهافر، رئيس فريق ميانمار بمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: “إن ميانمار تتجه نحو قاع هاوية حقوق الإنسان”.

وفي حديثه للصحافيين في جنيف، أشار رودهيفر إلى أن “الجيش في ميانمار خلق الأزمة من خلال استغلال النظام القانوني، وتجريم كل أشكال المعارضة تقريبا ضد محاولاته لحكم البلاد”.

وكشف تقرير الأمم المتحدة أيضا أن نحو 27400 شخص اعتقلوا منذ الانقلاب ويعتقد أنهم في مراكز تدريب عسكرية.

ومن بين الذين تم ضبطهم من قبل السلطات أطفال تم أخذهم عندما لم تتمكن السلطات من تحديد مكان والديهم “كشكل من أشكال العقاب على المعارضة السياسية”، حسب التقرير.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليز ثروسيل في مؤتمر صحفي إن ما لا يقل عن 1853 شخصا لقوا حتفهم أيضا أثناء الاحتجاز منذ الانقلاب، بما في ذلك 88 طفلا.

وقالت إن “العديد من هؤلاء الأفراد قد تم التحقق من وفاتهم بعد خضوعهم للاستجواب المسيء، وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، أو حرمانهم من الوصول إلى الرعاية الصحية الكافية”.

وأضاف رودهيفر: “يصف المعتقلون الذين قابلناهم مكتبنا أساليب مثل تعليقهم من السقف دون طعام أو ماء، وإجبارهم على الركوع أو الزحف على أجسام صلبة أو حادة، وإدخال حيوانات مثل الثعابين أو الحشرات أو غيرها من الحيوانات البرية من أجل إثارة الخوف والرعب لدى الأفراد”.

وقال إن آخرين وصفوا الضرب بأعمدة حديدية، وعصي الخيزران، والهراوات، وأعقاب البنادق، وشرائط جلدية، وأسلاك كهربائية، وسلاسل دراجات نارية.

ولم يرد الجيش الميانماري على تقرير الأمم المتحدة حتى الآن.

وكرر تورك توصيته بإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية.