برلمان جورجيا يوافق على قانون يحد من حقوق المثليين

وافق السياسيون الجورجيون على القراءة الثالثة والأخيرة لقانون “القيم الأسرية وحماية القاصرين” الذي من شأنه أن يفرض قيودًا شاملة على حقوق المثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً.
ومن شأن مشروع القانون، الذي تم اعتماده يوم الثلاثاء، أن يوفر أساسًا قانونيًا للسلطات لحظر فعاليات الفخر والعروض العامة لعلم قوس قزح LGBTQ، وفرض الرقابة على الأفلام والكتب.

ويحظر القانون أيضًا التحول الجنسي، وتبني المثليين والمتحولين جنسياً للأطفال، ويلغي زواج المثليين الذي يتم في الخارج على الأراضي الجورجية.

وفي تصويت قاطعته المعارضة، صوت سياسيون من حزب الحلم الجورجي الحاكم بأغلبية 84 صوتا مقابل 0 لصالح الموافقة على مشروع القانون إلى جانب التعديلات ذات الصلة على عدد من القوانين الأخرى.

ويقول زعماء حزب الحلم الجورجي الحاكم إن هذا ضروري لحماية “المعايير الأخلاقية التقليدية” في جورجيا، التي تتمتع كنيستها الأرثوذكسية المحافظة بشدة بنفوذ كبير.

قالت تامارا جاكيلي، مديرة حملة “فخر تبليسي”، إن مشروع القانون، الذي يكرر أيضًا الحظر القائم على زواج المثليين ويحظر جراحة تغيير الجنس، من المرجح أن يجبر منظمتها على إغلاق أبوابها.

وقالت جاكيلي (28 عاما) لوكالة رويترز للأنباء: “هذا القانون هو أسوأ شيء حدث لمجتمع المثليين في جورجيا. ومن المرجح أن نضطر إلى الإغلاق. لا توجد وسيلة لنا لمواصلة العمل”.

وكانت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، التي تعتبر سلطاتها شرفية في معظمها، منتقدة لحزب الحلم الجورجي وأشارت إلى أنها ستمنع مشروع القانون.

ومع ذلك، فإن حزب الحلم الجورجي وحلفائه لديهم ما يكفي من المقاعد في البرلمان لتجاوز حق النقض الذي تتمتع به.

تشكل حقوق المثليين جنسيا ومزدوجي الجنس والمتحولين جنسيا موضوعا مثيرا للجدل في جورجيا، حيث تظهر استطلاعات الرأي رفضا واسع النطاق للعلاقات بين نفس الجنس، كما يحظر الدستور زواج المثليين.

وتعرض المشاركون في مسيرات الفخر السنوية في تبليسي لاعتداءات جسدية من قبل المتظاهرين المناهضين للمثليين في السنوات الأخيرة.

أصبحت هذه القضية أكثر بروزًا قبل الانتخابات المقبلة في 26 أكتوبر/تشرين الأول، حيث يسعى حزب الحلم الجورجي إلى الفوز بولاية رابعة في منصبه ويقود حملة قوية ضد حقوق المثليين.
وقد عمل الحزب الحاكم، الذي يتصدر مرشحيه في الانتخابات الملياردير ورئيس الوزراء السابق بيدزينا إيفانشفيلي، على تعميق العلاقات مع روسيا المجاورة بعد توتر العلاقات مع الدول الغربية.

وفي وقت سابق من هذا العام، اجتاز لقد عارضت جورجيا بشدة قانون “العملاء الأجانب” الذي وصفه منتقدون أوروبيون وأميركيون بأنه قانون استبدادي مستوحى من روسيا. وقد أدى إقرار هذا القانون إلى اندلاع بعض أكبر الاحتجاجات التي شهدتها جورجيا منذ استقلالها عن الاتحاد السوفييتي في عام 1991.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب، الذي أقر في عام 2014 قانونًا يحظر التمييز ضد مجتمع المثليين قبل أن يتحول لاحقًا إلى مواقف أكثر محافظة، لا يزال الأكثر شعبية في جورجيا، على الرغم من أنه فقد بعض الأرض منذ عام 2020، عندما فاز بأغلبية ضئيلة في البرلمان.

في أحد إعلانات الحزب الحاكم التي بثت على التلفزيون الجورجي، ظهر وجه مدير مهرجان برايد جاكلي إلى جانب الكلمات: “لا للانحطاط الأخلاقي”.

وقال الاتحاد الأوروبي إن اعتماد مشروع القانون سيكون له “تداعيات مهمة” على مسار التكامل الأوروبي الذي تسلكه تبليسي، التي تأمل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، و”سيضع المزيد من الضغوط على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجورجيا”.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان “يذكّر الاتحاد الأوروبي بأن عملية انضمام جورجيا متوقفة بحكم الأمر الواقع ويحث السلطات على الالتزام مجددا بمسار التكامل الأوروبي”.