ليس كل شيء على ما يرام داخل طالبان | طالبان

في الحادي والعشرين من أغسطس/آب، صدر قانون صارم للأخلاق العامة في أفغانستان. ويتضمن هذا القانون، الذي يتألف من 114 صفحة، أحكاماً تتعلق بالنقل والإعلام والموسيقى والأماكن العامة والسلوك الشخصي. ومن بين أحكامه الأكثر تقييداً حظر الموسيقى وغناء النساء أو القراءة بصوت عالٍ في الأماكن العامة.

وأثار إعلان القانون إدانة واسعة النطاق على المستوى الدولي وأثار تساؤلات حول الاتجاه الذي تقوده حكومة طالبان في أفغانستان في ضوء الوعود السابقة بتخفيف القيود المفروضة على النساء.

كما تسبب القانون في الكثير من الانزعاج في أفغانستان، حتى وإن لم يتم التعبير عن المعارضة علناً. وقد دفع هذا الزعيم الأعلى لطالبان، الملا هيبة الله أخوندزاده، إلى دعوة أعضاء الجماعة إلى تجنب الانقسام واحتضان الوحدة.

وفي حين يوضح قانون الأخلاق العامة أن طالبان تواصل المضي قدماً في سياساتها المحافظة للغاية في مواجهة الانتقادات الدولية، فإنه يعكس أيضاً التوترات المتزايدة داخل قيادتها.

قندهار ضد كابول

في الفترة التي سبقت الانسحاب الأميركي من أفغانستان وسيطرة طالبان على كابول في عام 2021، سعى بعض مسؤولي طالبان إلى إقناع المجتمع الدولي بظهور طالبان 2.0، التي تتبنى وجهات نظر أكثر اعتدالا بشأن الحكم مقارنة بالنهج المحافظ والصارم للغاية للحرس القديم.

وتحدث الحرس الجديد بلغة الدبلوماسية الدولية، وأوضح رغبته في إلغاء السياسات الأكثر محافظة لجذب الدعم الدولي وضمان الشرعية لحكومة طالبان الجديدة.

ولكن تشكيل الحكومة المؤقتة أظهر أولى العلامات على أن الحرس القديم لن يتنازل عن السلطة. فلم تتحقق الوعود بتشكيل حكومة شاملة، وتم منح بعض أفراد الحرس القديم أدواراً رئيسية، بما في ذلك الملا محمد حسن أخوند، أحد مؤسسي طالبان، الذي تم تعيينه رئيساً للوزراء؛ والملا عبد الغني برادار، أحد مؤسسي طالبان، الذي تم تعيينه نائباً له؛ والملا محمد يعقوب، نجل أحد مؤسسي طالبان الآخرين، الملا عمر، الذي تم تعيينه وزيراً للدفاع.

ومع تولي الحكومة المؤقتة المهمة الصعبة المتمثلة في توجيه البلاد بعيداً عن الانهيار، أنشأ أخوندزاده مقر إقامته في قندهار كمقر آخر للسلطة، وأعلن نفسه مسؤولاً عن الشؤون السياسية والعسكرية والدينية.

على مدى العامين الماضيين، أوضح أخوندزاده أنه لا ينوي التراجع عن مواقفه المتشددة. وفي مارس/آذار 2022، بناءً على أمره، مُنعت الفتيات والنساء من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات.

كما سعى إلى تركيز السلطة في يديه وتشديد قبضة الحرس القديم على الحكومة. وأمر بإجراء عدد من التعديلات الوزارية التي تم بموجبها تعيين الموالين له.

في سبتمبر 2022، تم استبدال وزير التعليم نور الله منير بمولوي حبيب الله آغا، أحد الشخصيات الأقرب في مايو/أيار من هذا العام، تم استبدال وزير الصحة قلندر عباد، وهو طبيب مدرب والتكنوقراطي الوحيد في حكومة طالبان، بنور جلال، رجل الدين المتشدد ونائب وزير الداخلية السابق.

في حين يبدو أن أخوندزاده مسيطر على الأمور، فقد ظهرت علامات على انقسامات داخلية متزايدة. في فبراير/شباط 2023، انتقده وزير الداخلية سراج الدين حقاني ضمناً، قائلاً: “احتكار السلطة والإضرار بسمعة النظام بأكمله ليس لصالحنا… لا يمكن التسامح مع هذا الوضع”.

وفي رسالته بمناسبة عيد الفطر هذا العام، أشار وزير الداخلية مرة أخرى إلى وجود مشاكل داخلية، ودعا طالبان إلى تجنب خلق الانقسامات مع الشعب الأفغاني.

ومن جانبه، حث أخوندزاده مسؤولي طالبان خلال عيد الفطر على وضع خلافاتهم جانباً وخدمة البلاد على النحو اللائق. وقد كرر هذه الدعوة إلى الوحدة بشكل متكرر، وكان آخرها خلال رحلة نادرة إلى شمال أفغانستان، حيث التقى بزعماء محليين.

المعارضة والإسكات

إن قانون الأخلاق العامة ينظم القواعد التي كانت حركة طالبان تروج لها من قبل ولكنها لم تطبقها بالكامل. والآن، يمنح القانون وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلطة مراقبة وتوبيخ ومعاقبة أي مواطن أفغاني يثبت انتهاكه لهذا القانون.

إن إعلان هذا التشريع يثبت أن الحرس القديم في طالبان بقيادة المرشد الأعلى له اليد العليا في توجيه السياسة. وهذه علامة أخرى على أن طالبان 2.0 ليست نسخة أكثر “اعتدالاً” من المجموعة التي حكمت أفغانستان في تسعينيات القرن العشرين.

وفي وقت سابق، ألمح ممثلو طالبان الذين روجوا لفكرة طالبان 2.0 خلف الأبواب المغلقة في المنتديات الدولية إلى أنه من الممكن استبدال بعض المسؤولين المتشددين لاسترضاء المجتمع الدولي.

ولكن التطورات التي شهدها العام الماضي، بما في ذلك قانون الرذيلة والفضيلة، تظهر أن الحرس القديم، الذي يؤمن بالحاجة إلى موقف صارم للحفاظ على الوحدة داخل المجموعة، يعمل على قمع أصوات الحرس الجديد، مما يخلق ثقافة التوافق من خلال الخوف والاستبدال والتهميش.

في المقابلات التي أجريتها مع ممثلي طالبان الحاليين والسابقين الذين لا يؤيدون بعض السياسات المحافظة لحكومة طالبان، أشار البعض منهم إلى أنهم نقلوا عائلاتهم إلى بلدان أخرى. وقال أحدهم: “الأسرة تشعر براحة أكبر في الخارج ويمكن للأطفال مواصلة تعليمهم بسلاسة”.

إن عدم وجود استجابة عامة لقانون الرذيلة والفضيلة قد يشير إلى أن أعضاء طالبان الساخطين الذين لا يوافقون عليه لن يخاطروا بكسر وحدة المجموعة بسبب الخلافات السياسية.

لكن إسكات المعارضة لا يساعد في حل المشكلتين الرئيسيتين اللتين تواجههما حركة طالبان: الاستياء المتزايد بين الشعب الأفغاني والعزلة الدولية المستمرة.

إن الحكومة في كابول تشعر بضغوط الشعب الأفغاني الذي يطالب بالخدمات وفرص العمل في ظل انهيار الاقتصاد ومحدودية المساعدات الدولية. ولا يمكن تخفيف هذه الضغوط إلا من خلال اكتساب الاعتراف الدولي بحكومة طالبان.

ومع ذلك، فإن جهود بعض أعضاء طالبان، بما في ذلك حقاني، للتواصل مع المجتمع الدولي والسعي إلى المشاركة والمزيد من المساعدات والاستثمارات، تتعرض للتقويض من خلال مضاعفة قندهار لسياسات مثل حظر التعليم للفتيات والنساء وقانون الأخلاق.

في نهاية المطاف، قد يكون لاستراتيجية أخوندزاده الرامية إلى تعزيز السلطة تأثير معاكس للتأثير المقصود: فقد تؤدي إلى المزيد من الانقسام الداخلي الذي قد يؤدي إلى التشرذم أو حتى التمرد.

الآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.