إدانة الممول في قضية التلاعب بالأسهم التي تورطت فيها السيدة الأولى بتهمة التحريض

سيئول، 13 سبتمبر (يونهاب) — وجدت محكمة استئناف أمس الخميس أن أحد الممولين في فضيحة التلاعب بالأسهم الشهيرة، التي تورطت فيها السيدة الأولى “كيم كيون-هي”، مذنب بالتحريض على الجريمة، وهو قرار من المتوقع أن يؤثر على التحقيق المتعلق بها.

وتتركز القضية على اتهامات بأن “كوون أوه-سو”، وهو رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة “دويتشه موتورز” الموزعة لسيارات “بي إم دبليو” في كوريا الجنوبية، تلاعب بسعر أسهم الشركة بين عامي 2010-2012 من خلال وسائل غير قانونية، بما في ذلك المعاملات الصورية واستخدام الحسابات المالية لأشخاص آخرين.

ويُزعم أن “كوون” قد تواطأ مع الشركات المنفذة للتلاعب بالأسهم وشركة استشارات استثمارية ومديرين تنفيذيين في شركات الوساطة المالية.

وقد أثار الحكم الصادر يوم الخميس اهتماما بالغا، لأنه يمكن أن يحدد مسار التحقيق الجاري في التورط المزعوم للسيدة الأولى في المخطط.

ويُزعم أن “كيم” وشخصا آخر اسم عائلته “سون” قد استُخدمت حساباتهما المالية في المخطط، على الرغم من أنهما لم يتورطا مباشرة في التلاعب نفسه.

وفي يوم الخميس، ألغت محكمة الاستئناف في سيئول قرار المحكمة الابتدائية السابق بتبرئة “سون” وأدانته بالتحريض على التلاعب المزعوم. وحُكم على “سون” بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عام واحد.

وقالت المحكمة: «على الرغم من علم المدعى عليه بالتلاعب المستمر في أسعار أسهم “دويتشه موتورز”، إلا أنه شارك من خلال إنشاء عمليات شراء صورية للأسهم، مما سهل التلاعب من قبل المتهمين الآخرين».

وقالت المحكمة إن التلاعب أدى إلى إلحاق الضرر بالمستثمرين في السوق العامة الذين لم يكونوا على علم بالتلاعب.

كما حكمت محكمة الاستئناف على “كوون” بالسجن لمدة 3 سنوات مع وقف تنفيذ الحكم لمدة 4 سنوات، وفرض غرامة قدرها 500 مليون وون (372,939 دولار أمريكي).

وكان هذا الحكم أشد من الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة قدرها 5 ملايين وون.

(انتهى)

[email protected]