سيئول، 11 سبتمبر (يونهاب) — أقرت لجنة برلمانية اليوم الأربعاء مشروع قانون يقضي بإجراء تحقيق خاص في الاتهامات الموجهة للسيدة الأولى كيم كيون-هي، بما في ذلك تدخلها المزعوم في الانتخابات البرلمانية في أبريل.
وأقر الحزب الديمقراطي وأحزاب المعارضة الأخرى، التي تمتلك أغلبية المقاعد في لجنة التشريع والقضاء البرلمانية، مشروع القانون من جانب واحد خلال الجلسة العامة للجنة في الجمعية الوطنية.
وانسحب نواب حزب سلطة الشعب الحاكم من الاجتماع احتجاجا على ذلك.
ويدعو مشروع القانون إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق في مزاعم السيدة الأولى، بما في ذلك التلاعب بالأسهم، واستلامها حقيبة يد فاخرة، والتدخل في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أبريل.
وإذا تم تمريره في الجلسة العامة المقبلة يوم الخميس، فسوف يكون مشروع القانون الثاني من نوعه بعد أن استخدم الرئيس يون سيوك-يول حق النقض ضد مشروع قانون مماثل وتم إلغاؤه في إعادة التصويت في يناير.
ومن المرجح أن يسعى الحزب الديمقراطي لإقرار مشروع القانون، حيث من المقرر أن تنتهي مدة التقادم لانتهاكات الانتخابات في 10 أكتوبر.
كما أقرت اللجنة مشروع قانون منفصلا يقضي بتعيين مستشار خاص للتحقيق في تعامل الجيش مع وفاة أحد جنود مشاة البحرية العام الماضي. ويمثل هذا القانون المحاولة الرابعة من جانب المعارضة لتمرير مثل هذا التشريع.
وينص مشروع القانون الأخير على أن يوصي رئيس المحكمة العليا بأربعة مرشحين لشغل منصب المستشار الخاص. وسوف تقوم أحزاب المعارضة بتقليص عدد المرشحين إلى اثنين فقط، وسوف يقوم الرئيس باختيار المرشح النهائي من بينهما.
وسيكلف المستشار الخاص بالتحقيق في مزاعم أن المكتب الرئاسي ووزارة الدفاع تدخلا بشكل غير لائق في تحقيق الجيش في وفاة العريف تشيه سو-غيون الذي لقي حتفه أثناء مهمة بحث عن ضحايا الأمطار الغزيرة في يوليو 2023.
(انتهى)
aya@yna.co.kr
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-09-11 20:40:03
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي