المحكمة العليا الأوروبية تؤيد حملة صارمة ضد أبل وجوجل | أخبار الضرائب

أصدرت المفوضية الأوروبية أمرا لشركة أبل بدفع مليارات الدولارات من الضرائب المتأخرة، وهو الأمر الذي أيدته أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.

حققت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاجر انتصارين كبيرين بعد أن أيدت أعلى محكمة في أوروبا حملتها ضد صفقة الضرائب الأيرلندية لشركة أبل وممارسات جوجل المناهضة للمنافسة في قضيتين بارزتين.

وقد اكتسبت فيستاجر، التي تنتهي ولايتها في نوفمبر/تشرين الثاني، شهرة كبيرة من خلال ملاحقة الترتيبات الضريبية لشركات التكنولوجيا الكبرى مع بعض دول الاتحاد الأوروبي ومحاولاتها خنق المنافسين الأصغر حجما. وقد تشجع الانتصارات القضائية، التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء، خليفتها على اتخاذ نهج مماثل.

ورحبت رئيسة مكافحة الاحتكار بالأحكام. وقالت في تعليقها على حكم أبل: “اليوم انتصار كبير للمواطنين الأوروبيين والعدالة الضريبية”، كما أشادت أيضًا بحكم جوجل باعتباره انتصارًا كبيرًا للعدالة الرقمية.

في عام 2016، أمرت المفوضية الأوروبية شركة أبل بدفع 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) كضرائب متأخرة إلى أيرلندا، قائلة إن الشركة المصنعة لهاتف آيفون استفادت من حكمين ضريبيين أيرلنديين لأكثر من عقدين من الزمن مما أدى إلى خفض العبء الضريبي بشكل مصطنع إلى 0.005 في المائة في عام 2014.

وقد انحازت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ومقرها لوكسمبورغ، إلى فيستاجر.

أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها النهائي في هذه القضية وأكدت قرار المفوضية الأوروبية الصادر عام 2016 والذي يقضي بأن أيرلندا منحت شركة أبل مساعدة غير قانونية يتعين على أيرلندا استردادها.

وقالوا إن الوحدتين التابعتين لشركة أبل المسجلتين في أيرلندا تتمتعان بمعاملة ضريبية مواتية مقارنة بالشركات المقيمة التي تخضع للضريبة في أيرلندا، والتي ليست قادرة على الاستفادة من مثل هذه الأحكام المسبقة من قبل السلطات الضريبية الأيرلندية.

وقالت شركة أبل إنها دفعت 577 مليون دولار كضرائب، أي 12.5% ​​من الأرباح المحققة في البلاد، بما يتماشى مع قوانين الضرائب في أيرلندا في الفترة من 2003 إلى 2014 التي يغطيها التحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي. وقالت إنها تشعر بخيبة أمل إزاء الحكم.

وقالت شركة أبل: “تحاول المفوضية الأوروبية تغيير القواعد بأثر رجعي وتتجاهل حقيقة أن دخلنا كان بالفعل خاضعًا للضرائب في الولايات المتحدة، كما هو مطلوب بموجب قانون الضرائب الدولي”.

وبشكل منفصل، قالت شركة أبل في ملف تنظيمي إنها تتوقع تسجيل ضريبة دخل لمرة واحدة تصل إلى حوالي 10 مليارات دولار في الربع الرابع، والذي ينتهي في 28 سبتمبر.

كما طعنت أيرلندا، التي ساعدتها معدلاتها الضريبية المنخفضة في جذب شركات التكنولوجيا الكبرى لإنشاء مقارها الأوروبية هناك، في حكم الاتحاد الأوروبي، قائلة إن معاملتها الضريبية لمعاملات الملكية الفكرية تتماشى مع البلدان الأخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ورغم هذا فقد تعاونت أيرلندا في إصلاح قواعد الضرائب المفروضة على الشركات العالمية، وفعلت ما كان من غير الممكن تصوره في السابق ــ فقد تخلت عن معارضتها للتخلي عن معدل الضريبة على الشركات الذي كان يحظى بتقدير كبير، والذي يبلغ 12.5%. ولكن حصيلة الضرائب التي تحصل عليها من الشركات المتعددة الجنسيات زادت في واقع الأمر منذ ذلك الحين.

ممارسات جوجل المناهضة للمنافسة

رفضت المحكمة أيضا استئناف وحدة جوجل التابعة لشركة ألفابت ضد غرامة قدرها 2.42 مليار يورو (2.67 مليار دولار) فرضتها فيستاجر قبل سبع سنوات، وهي الأولى من ثلاث غرامات باهظة فرضت على الشركة بسبب الممارسات المناهضة للمنافسة.

وقال القضاة “في ضوء خصائص السوق والظروف الخاصة بالقضية، فإن سلوك جوجل كان تمييزيا ولم يدخل ضمن نطاق المنافسة على أساس الموضوع”.

أعربت شركة جوجل عن خيبة أملها من الحكم.

وقال متحدث باسم الشركة: “يتعلق هذا الحكم بمجموعة محددة للغاية من الحقائق. لقد أجرينا تغييرات في عام 2017 للامتثال لقرار المفوضية الأوروبية”.

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة على محرك البحث الأكثر شعبية على مستوى العالم في عام 2017 لاستخدامه خدمة مقارنة الأسعار للتسوق الخاصة بشركة جوجل للحصول على ميزة غير عادلة على منافسيها الأوروبيين الأصغر حجمًا.

لقد تراكمت على شركة جوجل غرامات بقيمة 8.25 مليار يورو (9.11 مليار دولار) بسبب مخالفات الاحتكار التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مدار العقد الماضي. وقد طعنت الشركة في حكمين يتعلقان بنظام تشغيل الهواتف المحمولة أندرويد وخدمة الإعلانات AdSense وهي الآن تنتظر صدور الأحكام.

كما أنها تقاتل ضد اتهامات مكافحة الاحتكار التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي العام الماضي والتي قد تجبرها على بيع جزء من أعمالها المربحة في مجال تكنولوجيا الإعلان بعد أن اتهمتها الجهات التنظيمية بتفضيل خدمات الإعلان الخاصة بها.

كلا الحكمين نهائيان ولا يمكن الاستئناف عليهما.