لجنة النيابة العامة تنصح بعدم توجيه الاتهام للسيدة الأولى في فضيحة الحقيبة الفاخرة

سيئول، 9 سبتمبر (يونهاب) — نصحت لجنة مراجعة التحقيق التابعة لمكتب النيابة العامة الأعلى اليوم الجمعة بعدم توجيه الاتهام للسيدة الأولى “كيم كيون-هيه” لقبولها حقيبة يد فاخرة من قس أمريكي من أصل كوري.

وتوصلت اللجنة، التي تضم 15 خبيرا خارجيا، إلى هذا الاستنتاج بعد اجتماع في مكتب النيابة العامة الأعلى لمراجعة قضية السيدة الأولى، التي تتضمن مزاعم تلقيها حقيبة يد “ديور” بقيمة 3 ملايين وون (2,248 دولارا أمريكيا) وهدايا أخرى باهظة الثمن من القس “تشوي جيه-يونغ” في عام 2022 بشكل مخالف للقانون.

وبعد تحقيقات استمرت 4 أشهر، قرر فريق وكلاء النيابة من مكتب النيابة العامة في منطقة سيئول المركزية مؤخرا إسقاط تهم الكسب غير المشروع والرشوة وغيرها من التهم الموجهة إلى السيدة الأولى، وخلص إلى أن الهدايا لم تكن مرتبطة بمهام الرئيس “يون سيوك-يول” الرسمية.

وقرر النائب العام “لي وون-سيوك” في وقت لاحق إحالة القضية إلى لجنة مراجعة التحقيق، مشيرا إلى ضرورة ضمان العدالة في نتائج التحقيق.

وحضر اجتماع الجمعة الفريق المسؤول عن التحقيق، الذي شرح الأسباب الكامنة وراء استنتاجه؛ وحضره أيضا محامي السيدة الأولى الذي عرض دفاعها.

وقد طلب القس الأمريكي الكوري “تشوي” مرارا وتكرارا حضور الجلسة ولكن لم يُسمح له بالحضور، حيث لا يُسمح بالحضور إلا للمجني عليه أو المشتبه به في القضايا قيد النظر.

وعقب الاجتماع، قال “تشوي” إنه لا يمكنه قبول القرار، وأدان اللجنة لأنها استمعت فقط لآراء محامي “كيم” والنيابة العامة.

ويصر “تشوي” على أن الهدايا قُدمت للسيدة الأولى على أمل الحصول على خدمات إدارية أو تنسيق الاجتماعات اللازمة لطلب مثل هذه الخدمات.

وقال مكتب النيابة العامة في منطقة سيئول المركزية في بيان له إن فريق التحقيق التابع له شرح بأمانة للجنة تفاصيل التحقيق، وسيتوصل إلى استنتاجه النهائي بشأن القضية بعد الأخذ بعين الاعتبار قرار اللجنة والتفاصيل التي نوقشت في الاجتماع.

وقال مسؤول في الدوائر القضائية يوم الأحد إن 14 خبيرا خارجيا من إجمالي 15 خبيرا تم اختيارهم حضروا الاجتماع، وقرروا بالإجماع عدم توجيه اتهام للسيدة الأولى.

ويتعين على النيابة العامة احترام قرار اللجنة، لكنها غير ملزمة بالامتثال له.

وتسعى النيابة العامة إلى الحصول على آراء خبراء خارجيين بشأن مواضيع التحقيق من خلال لجنة المراجعة، وكثيرا ما أحيلت التحقيقات الحساسة سياسيا إلى اللجنة لضمان الحياد.

(انتهى)

[email protected]