أوروبا بحاجة إلى حملة استثمارية ضخمة لاستقطاب المنافسين العالميين: تقرير | الأعمال والاقتصاد

يقول تقرير جديد إن أوروبا يجب أن تشرع في حملة استثمارية ضخمة إذا كانت تريد لاقتصادها أن يواكب اقتصاد الولايات المتحدة والصين.

ودعا التقرير الذي أعده رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي ونشر يوم الاثنين إلى الاقتراض المشترك لتعزيز زيادة الاستثمار بمقدار 750-800 مليار يورو (829-885 مليار دولار) سنويا للحفاظ على قدرة الاقتصاد الذي يتمتع بمعايير بيئية عالية على المنافسة وسط انعدام الأمن العالمي المتزايد والتحديات الاقتصادية.

وتبلغ الاستثمارات المتزايدة التي طالب بها التقرير، الذي طلبته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العام الماضي، ما يقرب من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.

اللعب حسب القواعد

وقال دراجي خلال مؤتمر صحفي في بروكسل لتقديم تقريره: “للمرة الأولى منذ الحرب الباردة، يتعين علينا أن نخشى حقا على قدرتنا على الحفاظ على أنفسنا، ولم يكن سبب الاستجابة الموحدة مقنعا إلى هذا الحد من قبل”.

وفي معرض تقديمه لمخططه لـ”استراتيجية صناعية جديدة” تستند إلى نحو 170 اقتراحا، قال دراجي: “إن احتياجات الاستثمار التي يستلزمها كل هذا هائلة”، ولكن هناك حاجة إلى “تغيير جذري” إذا كانت أوروبا تريد الحفاظ على قدرتها التنافسية في اقتصادها الأخضر والرقمي في وقت يتزايد فيه الاحتكاك العالمي.

وأضاف أن “أوروبا هي الاقتصاد الأكثر انفتاحا في العالم، لذا عندما لا يلعب شركاؤنا وفقا للقواعد، فإننا نصبح أكثر عرضة للخطر من الآخرين”.

وحذر دراجي من أن أوروبا تدخل عصرا جديدا، حيث تواجه المزيد من المنافسة من الخارج ولكن مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الأسواق الأجنبية مع قيام المنافسين بشكل متزايد بإقامة الحواجز أمام التجارة الحرة، مشيرا إلى “الفجوة الواسعة” في النمو الاقتصادي التي “انفتحت بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مدفوعة بشكل رئيسي بتباطؤ أكثر وضوحا في نمو الإنتاجية في أوروبا”.

وأضاف “لقد تباطأ النمو لفترة طويلة في أوروبا، لكننا تجاهلنا ذلك. والآن لم يعد بوسعنا تجاهل ذلك. لقد تغيرت الظروف الآن: التجارة العالمية تتباطأ، والصين تتباطأ بالفعل بشكل كبير، وأصبحت أقل انفتاحا علينا… لقد فقدنا موردنا الرئيسي للطاقة الرخيصة، روسيا”.

وأشار التقرير إلى ضعف الاتحاد الأوروبي في مجال التقنيات الناشئة التي ستقود النمو المستقبلي باعتبارها قضية رئيسية.

وأكد دراجي أن “أوروبا لابد أن تصبح مكاناً يزدهر فيه الإبداع والابتكار. وبوسعنا أن نبذل المزيد من الجهود إذا ما قمنا بكل هذه الأمور وكأننا نعمل كمجتمع واحد”.

الظروف السياسية

ورغم أن قِلة من الناس قد يجادلون في التحديات التي يطرحها التقرير، فإن الدعوة إلى إصدار الاتحاد الأوروبي ديون مشتركة جديدة لتعزيز الإنفاق والاستثمار أكثر إثارة للجدل.

اقترض الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك 800 مليار يورو (890 مليار دولار) لدعم اقتصادات الدول الأعضاء المتضررة بشدة من جائحة كوفيد-19، لكن المفهوم لا يزال مثيرا للانقسام إلى حد كبير.

وتعد فرنسا أكبر مؤيدي الفكرة، لكن دولا أخرى، بما في ذلك ألمانيا وهولندا، تعارضها، خوفا من أن تضطر إلى المساهمة بمزيد من الأموال لتعويض دول جنوب أوروبا.

وفي ردها على التقرير، قالت الحكومة الهولندية إنه في حين أنها تتفق مع بعض مقترحات الإصلاح، إلا أنه لا ينبغي النظر إلى الاستثمارات العامة باعتبارها “غاية في حد ذاتها”.

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن “الاقتراض المشترك لن يحل المشاكل البنيوية” في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن المشكلة الرئيسية ليست نقص الدعم، بل البيروقراطية والاقتصاد المخطط.

وعلى الرغم من إدراكه للتحدي، قال دراجي إن القروض المشتركة لن تكون ممكنة إلا إذا “تم استيفاء الشروط السياسية والمؤسسية”. وأضاف أن هناك حلاً آخر يتمثل في تعبئة رأس المال الخاص بشكل أفضل في الكتلة، والدعوة إلى إحراز تقدم في الدفع المتوقف منذ فترة طويلة نحو “اتحاد أسواق رأس المال” في الاتحاد الأوروبي.