في الانتخابات الرئاسية.. الجزائر تستعد لـ”العمل كالمعتاد” | أخبار سياسية

بينما يتوجه الجزائريون إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات رئاسية، يقول المحللون إنهم لا يتوقعون تغييرات كبيرة.

ومن بين المرشحين الخمسة عشر الذين قالوا إنهم سيترشحون ضد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون البالغ من العمر 78 عاما، حصل اثنان فقط على 600 توقيع دعم من المسؤولين المنتخبين، أو 50 ألف توقيع عام من جميع أنحاء البلاد.

ينتمي عبد العالي الحسني الشريف إلى حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي المعتدل، بينما ينتمي يوسف عوشيش إلى حزب جبهة القوى الاشتراكية (وسط يسار).

وقالت انتصار فقير، زميلة بارزة في معهد الشرق الأوسط، إن ترشيح الحسني أو أوشيش من غير المرجح أن يشكل مشكلة كبيرة للرئيس الحالي.

فرصة ضئيلة للتغيير

وقالت “إذا نظرت إلى برامجهم، فلن تجد أحداً يقدم أي شيء مختلف بشكل كبير”، موضحة كيف أن أياً من المقترحات المقدمة من أي من المرشحين لا تنحرف بأي شكل ذي معنى عن السياسة الحكومية الحالية.

من الصعب أن نجادل في أن أحوال الجزائر تحسنت تحت رئاسة تبون. فقد تم قمع الاضطرابات الجماعية التي دفعته إلى السلطة في نهاية المطاف، ليس من خلال العمل الحكومي، ولكن من خلال جائحة كوفيد.

أسعار الطاقة – الصادرات الرئيسية للجزائر – والتي كانت منخفضة منذ عام 2014، تعافت بشكل كبير في عام 2022، مع سعي عميلها الرئيسي أوروبا إلى تنويع مصادر الوقود بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

ومع تجدد صادرات الطاقة، جاء تدفق العملات الأجنبية، مما أدى إلى تأجيل التدابير المحتملة لخفض نظام الدعم السخي في البلاد، تغطية الصحة والإسكان والمزايا الاجتماعية والطاقة.

لا يزال الخطر قائما

ومع ذلك، ورغم أن الفوز في الانتخابات قد يبدو مضمونا، فإن هناك درجة من المخاطرة بالنسبة للرئيس.

وقال ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، عن المقياس الإجمالي لدعم الرئيس خلال الانتخابات السابقة: “في عام 2019 (العام الذي انتُخب فيه تبون)، كان الإقبال منخفضًا للغاية، حيث صوتت نسبة (صغيرة) فقط من الذين حضروا لصالحه. إنه ليس تفويضًا كبيرًا”.

وتابع فابياني، في إشارة إلى النزعة الفئوية والسياسة التي قال إنها يمكن أن توجد في أي منظمة كبيرة: “هذا العام، من خلال تقديم موعد التصويت إلى سبتمبر (من ديسمبر، الموعد الأصلي)، يجعل تبون من الصعب على المعارضة القيام بحملة … خلال أشهر الصيف الحارة، فضلاً عن درء أي تحد من فصيل داخل الداعمين الرئيسيين لتبون، الجيش”.

“هذا لا يعني أن أي منافس قد يهدد انتصاره، ولكنهم قد يقوضون تفويضه.”

تجنب حراك آخر

لقد أثبت دعم الجيش أنه أمر حاسم لرئاسة ولدت خلال أعظم فترة اضطرابات مدنية شهدتها الجزائر منذ الحرب الأهلية في البلاد في تسعينيات القرن العشرين.

في عام 2019، اندلعت اضطرابات وطنية واسعة النطاق – الحراك – في جميع أنحاء البلاد في أعقاب الإعلان عن سعي الرئيس الثمانيني المقعد عبد العزيز بوتفليقة إلى تمديد حكمه المستمر منذ ما يقرب من 20 عامًا بفترة ولاية خامسة.

بعد أسابيع من الاضطرابات التي بدا فيها مستقبل النظام موضع شك، انسحب بوتفليقة أخيرا.

ومع ذلك، وبعد أن اكتسبت زخما وفرضت طريقها إلى أماكن تخضع عادة لسيطرة أجهزة الأمن، استمرت الاحتجاجات.

وعلى مدى الأسابيع اللاحقة، وحتى السنوات اللاحقة، نزلت أعداد كبيرة من الناس إلى الشوارع للمطالبة بالمساءلة الديمقراطية في الجزائر وإنهاء حكم ما يسميه الجزائريون “السلطة” – وهي حكومة ظل غير معروفة تحيط بالرئاسة وتتكون من تحالفات متغيرة من الجيش والنقابات العمالية والصناعيين وأجهزة الأمن.

تتغير الأرقام والتحيزات داخل السلطة مع تنافس الفصائل الفردية على النفوذ. ومع ذلك، قال فابياني إن الجيش كان مهيمنًا باستمرار في عهد تبون.

مخاوف بشأن انتهاكات الحقوق

وكان التوجه السياسي لتبون واضحا في رفضه المطلق السماح بإعادة ظهور المعارضة الداخلية التي يُنظر إليها على أنها أدت إلى الحراك.

وقال المحلل الجزائري والسجين السياسي السابق رؤوف فرح: “الفترة المقبلة ستكون كلها حول الاستمرار والخلافة”.

وأضاف “بخلاف ذلك، فإن الأمور ستستمر كالمعتاد، مع التأكد من عدم حدوث شيء مثل الحراك مرة أخرى”.

وشهد اختتام الحراك في عام 2021 اعتقالات جماعية لأي شخص يُعتقد أنه شارك، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الاحتجاجات.

في في شهر يوليو/تموز من هذا العام، أصدرت منظمة العفو الدولية وأدانت المنظمة قيام السلطات الجزائرية على مدى خمس سنوات باستهداف الأصوات المعارضة، “سواء كانوا متظاهرين أو صحفيين أو أشخاص يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي”.

بحلول شهر يونيو/حزيران، كان هناك ما يقدر بنحو 220 شخصًا في السجن بسبب دورهم في الحراك، ومن بينهم فرح الذي أُطلق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد أن قضى عقوبته – متنازع عليها من قبل جماعات حقوق الإنسان – بتهمتي نشر وثائق سرية وتلقي أموال من حكومة أجنبية تم تخفيض العقوبة.