المحكمة العليا الباكستانية تعيد العمل بتعديلات قانون مكافحة الفساد

إسلام آباد، باكستان – أعادت المحكمة العليا الباكستانية، الجمعة، العمل بالتعديلات التي أدخلت على قانون المساءلة في البلاد قبل عامين، حيث ألغت قرارا سابقا أصدرته هيئة قضائية مكونة من ثلاثة أعضاء.
في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، أصدرت المحكمة العليا برئاسة رئيس القضاة آنذاك عمر عطا بنديل أصدرت المحكمة العليا الباكستانية حكما بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، بإلغاء التغييرات التي أدخلت على مرسوم المساءلة الوطنية، والتي طالب بها رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وكان خان قد زعم أن التعديلات التي قدمتها حكومة ائتلافية بقيادة رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف بعد إقالة خان من منصبه، كانت تهدف إلى إفادة السياسيين المنافسين له وحماية فسادهم المزعوم.

ومع ذلك، قدمت الحكومة الفيدرالية استئنافات بعد حكم بانديال، وبدأت هيئة مكونة من خمسة قضاة، بقيادة رئيس المحكمة الحالي قاضي فايز عيسى، جلسات الاستماع في مايو/أيار، والتي انتهت بقرار بالإجماع بنسبة 5-0 لإلغاء الحكم السابق.

ويقول المحللون إن الحكم الأخير ينطوي على مفارقة. فالتعديلات التي أعيد العمل بها ربما تساعد خان، الذي سعى إلى إقالته.

تأسست هيئة المحاسبة الوطنية، وهي الهيئة المسؤولة عن مكافحة الفساد في البلاد، في عهد الحاكم العسكري السابق الجنرال برويز مشرف (1999-2008). وعلى مر السنين، كثيراً ما اتهم الساسة هيئة المحاسبة الوطنية بأنها تُستخدم كأداة للتنمر السياسي.

وتتمتع الهيئة بسلطة التحقيق في المزاعم المتعلقة بالمسائل المالية لأي مدني في الحكومة، بما في ذلك الساسة والبيروقراطيون. ومع ذلك، لا يمتد القانون إلى المؤسسة العسكرية أو القضاء.

كانت الحركة الديمقراطية الباكستانية، وهي تحالف من الأحزاب السياسية التي وصلت إلى السلطة في أبريل/نيسان 2022 بعد الإطاحة بخان عبر تصويت بحجب الثقة، قد دفعت بتعديلات على قانون مراقب الحسابات الوطني.

وشملت التغييرات الرئيسية تقليص فترة ولاية رئيس مجلس إدارة هيئة المساءلة الوطنية إلى ثلاث سنوات وتقييد اختصاص هيئة المساءلة الوطنية بقضايا الفساد التي تبلغ قيمتها 500 مليون روبية (1.8 مليون دولار) أو أكثر.

كما نص تعديل آخر على إعفاء قرارات مجلس الوزراء الاتحادي من التحقيق من جانب مكتب المحاسبة الوطني، في حين سيتم نقل التحقيقات والمحاكمات الجارية إلى سلطات أخرى ذات صلة.

وزعم خان، الذي بنى هويته السياسية حول مكافحة الفساد، أن التعديلات كانت جهدًا متعمدًا من جانب حزب الحركة الديمقراطية الشعبية لحماية السياسيين من المساءلة وإضفاء الشرعية على الأعمال غير القانونية.

لكن في حكمها المكون من 16 صفحة، أكدت المحكمة العليا يوم الجمعة على الفصل بين السلطات المنصوص عليها في التعديلات بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية. وقالت: “رئيس المحكمة العليا وقضاة المحكمة العليا ليسوا حراسًا للبرلمان”.

واعترف سيد ذو الفقار بخاري، أحد كبار قادة حزب حركة الإنصاف الباكستانية والمساعد المقرب لخان، بطبيعة الحكم المختلط. وقال في حديثه إلى الجزيرة من لندن إن قرار المحكمة ساعد في توحيد إجراءات هيئة المساءلة الوطنية ومنع الاعتقالات التعسفية.

ومع ذلك، زعم بخاري أيضًا أن التعديلات تهدف في المقام الأول إلى التغطية على الفساد وإساءة استخدام السلطة في الماضي.

وقال إن “بعض التعديلات لها مزايا، لكن الهدف الأساسي منها كان حماية الحكومات والسياسيين السابقين”.

ومن عجيب المفارقات أن أحد المستفيدين من التعديلات المستعادة قد يكون خان نفسه وزوجته بشرى بيبي. ويواجه كلاهما اتهامات فساد متعددة، بما في ذلك قضية تتعلق بأكثر من 200 مليون دولار.

تزعم هيئة المساءلة الوطنية أن حكومة خان أبرمت صفقة مع قطب العقارات مالك رياض، مما تسبب في خسارة قدرها 239 مليون دولار لخزانة الدولة في ترتيب مقابل شيء آخر.

وفي مايو/أيار الماضي، حصل خان وزوجته على إفراج بكفالة في القضية، لكن مكتب المساءلة الوطني لجأ منذ ذلك الحين إلى المحكمة العليا لإلغاء هذا القرار.

كان خان وزوجته بيبي محتجزين في سجن أديالا في راولبندي. تم القبض على خان في أغسطس 2023، بينما تم إرسال زوجته إلى السجن في يناير من هذا العام.

وبحسب المحامي عبد المعز جعفري، فإن التعديل الذي يحد من سلطة هيئة المحاسبة الوطنية في التحقيق في قرارات مجلس الوزراء، يعني أن القضية ضد خان وزوجته “ستخرج من النافذة”.

وقال جعفرى إن القضية تعود إلى كيفية سماح اجتماع لمجلس الوزراء، بسبب دوافع فساد، بنقل ملايين الجنيهات الاسترلينية من المملكة المتحدة لصالح رجل الأعمال رياض.

وقال المحامي المقيم في كراتشي إنه يتفق مع قرار المحكمة، مضيفًا أنه “قراءة صحيحة” للقانون فيما يتعلق بالتحديات التشريعية.

وأشار المحلل السياسي أحمد إعجاز إلى أنه على الرغم من ادعاءات خان السابقة بأنه لا يسعى إلى تحقيق منفعة شخصية من التعديلات، فإن قرار المحكمة العليا يجعله الآن أحد المستفيدين من القانون.

وأيد إعجاز تقليص صلاحيات هيئة المحاسبة الوطنية، مضيفًا أن “السياسيين بحاجة إلى أن يفهموا أن كلما قلت صلاحيات المؤسسات في الهندسة السياسية، كان ذلك أفضل للاستقرار السياسي والديمقراطية”.