بنك كندا يخفض أسعار الفائدة ويشير إلى إمكانية خفض أكبر

خفض بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة كما كان متوقعا، وقال محافظ البنك تيف ماكليم، مستشهدا بالنمو الضعيف، إن خفضا أكبر قد يكون ضروريا إذا احتاج الاقتصاد إلى دفعة.

أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي عند أعلى مستوى في عقدين من الزمن عند 5% لمدة عام حتى يونيو/حزيران عندما بدأ دورة التيسير.

وشهد يوم الأربعاء التخفيض الثالث على التوالي، حيث أشار البنك إلى استمرار تخفيف الضغوط التضخمية الواسعة النطاق.

انخفض معدل التضخم الإجمالي إلى أدنى مستوى له في أربعين شهراً عند 2.5% في يوليو/تموز، وهو ما يزال أعلى من هدف بنك كندا البالغ 2%. لكن الاقتصاد يبدو الآن أضعف مما توقعه البنك قبل ستة أسابيع فقط.

وقال ماكليم “مع اقتراب التضخم من الهدف، نحتاج بشكل متزايد إلى الحذر ضد خطر ضعف الاقتصاد وانخفاض التضخم بشكل كبير”.

كان النمو في الربع الثاني أفضل من المتوقع عند 2.1%، لكنه استقر في يونيو/حزيران ومن المرجح أن يكون ضعيفاً في يوليو/تموز. ويقول خبراء الاقتصاد إن النمو قد يقل عن التقدم السنوي في الربع الثالث بنسبة 2.8% الذي توقعه البنك في يوليو/تموز.

وأكد ماكليم تعليقاتهم في مؤتمر صحفي، قائلاً إنه في حين يتوقع انتعاش النمو في النصف الثاني من العام، فقد تكون هناك بعض المخاطر على التوقعات.

لقد أدى ضعف الاقتصاد إلى الإضرار بقدرة البلاد على استيعاب القوى العاملة المتزايدة بشكل حاد، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، مما دفع إلى دعوات لمواصلة خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن يدفع تباطؤ النمو البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أكتوبر/تشرين الأول أو ديسمبر/كانون الأول. وقال ماكليم إن خفضا أكبر من ذلك ممكن إذا ضعف الاقتصاد أكثر من المتوقع.

وقال “سنقوم بتقييم البيانات فور صدورها، وإذا كنا بحاجة إلى اتخاذ خطوة أكبر، فنحن مستعدون لاتخاذ خطوة أكبر”.

تتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر بنسبة 93%، في حين تم احتساب خفض أسعار الفائدة في ديسمبر بالكامل.

وفي مذكرة كتب رويس مينديز، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في مجموعة ديسجاردينز: “مع تعثر النمو بدلا من انتعاشه كما توقع المسؤولون في يوليو/تموز، فإن الخطر هو أن يضطر محافظو البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول بمقدار 50 نقطة أساس بدلا من 25 نقطة أساس لتحفيز التعافي”.

ضعف الاقتصاد

منذ يوليو/تموز، تحول مجلس الحكم المكون من ستة أعضاء من السعي فقط إلى السيطرة على التضخم إلى دعم الاقتصاد حتى في الوقت الذي يحارب فيه التضخم المرن في بعض الجيوب.

وقال ماكليم “إن الضعف العام في الاقتصاد يواصل دفع التضخم للانخفاض”، مضيفا أن ضغوط الأسعار المرتفعة بشكل عنيد في المأوى وبعض الخدمات تعمل على كبح التضخم.

وقال إنه إذا استمر التضخم في التراجع على نطاق واسع بما يتماشى مع توقعات البنك في يوليو/تموز، فمن المعقول توقع المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن يعلن بنك كندا عن قراره المقبل في 23 أكتوبر/تشرين الأول، كما سيقوم بتحديث توقعاته الاقتصادية.

وكانت المرة الأخيرة التي خفض فيها البنك أسعار الفائدة في ثلاثة مواعيد إعلانية متتالية في عام 2009، أثناء الأزمة المالية العالمية.

أصبح بنك كندا أول بنك مركزي في مجموعة الدول السبع الكبرى يبدأ في خفض أسعار الفائدة.

وتبعه البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، لكنه ظل ثابتا منذ ذلك الحين. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وتتوقع الأسواق أول خفض لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الشهر.