الاقتصاد الأسترالي يسجل أسوأ أداء منذ عام 1992، باستثناء الوباء | الأعمال والاقتصاد

انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة على أساس نصيب الفرد بعد ارتفاعات أسعار الفائدة المتتالية.

سجل الاقتصاد الأسترالي أسوأ أداء له منذ أكثر من 30 عامًا، باستثناء العام الأول لجائحة كوفيد-19.

قالت هيئة الإحصاء الأسترالية يوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا نما بنسبة 0.2 في المائة فقط في الفترة من أبريل إلى يونيو وواحد في المائة على مدار العام الماضي.

باستثناء عام 2020، كان النمو السنوي هو الأبطأ منذ عامي 1991 و1992 – عندما كانت أستراليا تتعافى من الركود.

وعلى أساس نصيب الفرد، الذي يأخذ في الاعتبار تأثير مستويات الهجرة القياسية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي ــ وهو الانخفاض السادس على التوالي ــ بنسبة 1.5% على أساس سنوي.

قبل الجائحة، تمتعت أستراليا بفترة غير مسبوقة من النمو الاقتصادي المتواصل على مدى ثلاثة عقود، وخرجت من الأزمة المالية العالمية في عام 2008 باعتبارها الاقتصاد الكبير الوحيد الذي تجنب الركود.

تواجه أستراليا صعوبات في التعافي بعد كوفيد-19 بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 13 مرة بين مايو/أيار 2022 ونوفمبر/تشرين الثاني 2023 في محاولة لتهدئة التضخم الذي كان عند أعلى مستوى له في ربع قرن.

وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز يوم الأحد إن ارتفاع أسعار الفائدة المتتالية “يحطم الاقتصاد”.

في حين أن البيانات الاقتصادية الضعيفة من المرجح أن تثير دعوات لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي، فقد ارتفع التضخم قليلاً في الربع الثاني من يونيو ويظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2-3 في المائة.

أدى تزايد الاستياء بسبب الوضع الاقتصادي إلى استنزاف الدعم لحكومة حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز.

وفي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة نيوزبول ونشرت نتائجه يوم الاثنين، قال 41 بالمئة من المشاركين إنهم يوافقون على أداء ألبانيز مقارنة بـ 54 بالمئة لم يوافقوا عليه – وهو أسوأ أداء للزعيم الأسترالي منذ انتخابه في مايو أيار 2022.

وفي استطلاع منفصل أجرته مؤسسة ريدبريدج، قال 24 في المائة فقط من الأستراليين إنهم يستطيعون تسمية شيء واحد أدى إلى تحسين حياتهم منذ توليه منصبه.