رئيس مجلس الأمن لـ”القدس العربي”: الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن ينتهي

وقال سفير سلوفينيا في مؤتمره الصحافي إن هناك اجتماعا رفيع المستوى سيعقد يوم 26 أيلول/ سبتمبر القادم على مستوى وزاري بمشاركة الجامعة العربية وترويكا القمة العربية، لبحث سبل التوصل إلى سلام في المنطقة بعد وقف القتال في غزة. وهذا الاجتماع المفتوح والذي سيرأسه وزير الخارجية سيكون فرصة لبحث ما يجري في غزة خاصة مع سقوط عدد كبير من المدنيين والصحفيين وعمال الإغاثة. كما سيتم عقد اجتماع ثانٍ يوم 16 أيلول/ سبتمبر حول الأوضاع الإنسانية ستقدم سيغريد كاغ، المسؤولة الرفيعة عن الإغاثة الإنسانية في غزة، تقريرها الأخير عن الاحتياجات الإنسانية في غزة، والتي ستنتهي ولايتها هذا الشهر. وفي 19 من نفس الشهر سيكون هناك اجتماع ثالث حول الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة ومراجعة تنفيذ القرار 2334 (2016).

وردا على أسئلة “القدس العربي” بداية بسؤال حول اعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين يوم 4 حزيران/ يونيو الماضي مع ثلاث دول أوروبية أخرى، وقرار محكمة العدل الدولية التي أقرت بعدم قانونية الاحتلال، “فإلى متى سيبقى ينتظر الفلسطينيون قيام دولتهم المستقلة بعد 57 سنة من الاحتلال وبعد حرب شاملة يقوم بها أقوى جيش في المنطقة لمدة تقترب من السنة؟”، قال السفير: “سأرد على هذا السؤال بصفتي الوطنية لا كرئيس لمجلس الأمن. لا شك أن رأي محكمة العدل الدولية واضح وليس بحاجة إلى تفسير. الاحتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي. ولسنا بحاجة إلى إعادة تكرار لاقانونية الاحتلال في مجلس الأمن. يجب أن نخطو خطوة واحدة بعد أخرى. يجب أن نصل إلى وقف إطلاق النار أولا، المعاناة يجب أن تنتهي بما في ذلك قتل الرهائن. هناك عدد من أعضاء مجلس الأمن قدر فرغوا من كلمات الحزن والتأثر والألم على ما يجري في غزة، خاصة ما يتعلق بمعاناة المدنيين”.

وقال: “نحن في مجلس الأمن نحاول أن نعمل كل ما يمكن أن يعزز عمل لجنة الوساطة الثلاثية بأي طريقة ممكنة. كذلك نريد من المنسقة الأممية الرفيعة أن تركز في إحاطتها على إعادة الإعمار. كما نريد من الاجتماع المخصص للاستيطان أن يتم التركيز على حل الدولتين لأن الاستيطان يعرقل هذا الحل. كيف يمكننا أن نضع خطة توصلنا إلى ذلك الحل. وهذا قد يعطي نوعا من الأمل للفلسطينيين بأن المجتمع الدولي ما زال ملتزما بحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين. نحاول أن نخطو للأمام. كل الإحاطات السابقة كانت تصف الوضع المأساوي دون أي تقدم، دون بحث كيف نتقدم لأبعد من وقف إطلاق النار وهذا ما يمكن بحثه”.

وسألت “القدس العربي”: هل تعتقد أن اجتماع 26 أيلول/ سبتمبر سيقدم خريطة طريق أو خطة لتنفيذ حل الدولتين؟، ، رد السفير: “قد لا نصل إلى مستوى وضع خارطة طريق ولكننا نريد أن نطلق حوارا في مجلس الأمن حول كيفية التوجه إلى عملية سياسية أكثر من وقف القتال “.

وردا على سؤال “القدس العربي” حول اتهام إسرائيل لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) بأنها منظمة إرهابية، وهذه أول مرة تتهم منظمة إنسانية بأنها منظمة إرهابية، قال رئيس مجلس الأمن: “موقفنا من الأونروا واضح. نحن نؤيدها تماماً. فبلادي سلوفينيا مع الأردن والكويت قمنا برعاية مؤتمر لجمع التبرعات وأنشأنا مجموعة تسمى ” الالتزام المشترك” مكون من 120 دولة بعد وقف تمويل الوكالة من عدد من الدول. ونحن نقر بأن الأونروا هي العمود الفقري للعمل الإنساني في غزة واللاجئين الفلسطينيين عموما، وهي الآن تقوم بحملة تطعيم الأطفال في غزة ضد داء شلل الأطفال. كل الدعم للأونروا”.

وردا على سؤال آخر لـ”القدس العربي” حول ازدراء إسرائيل للأمم المتحدة واتهامها بالضلوع في دعم الإرهاب وقيام سفيرها السابق بتمزيق الميثاق وتمنياته في يومه الأخير بهدم المبنى من أساسه “فهل هذه دولة طبيعية يمكن التعامل معها على هذا الأساس؟”، قال السفير السلوفيني إن لإسرائيل قضايا ليس مع الأونروا فحسب، بل ولها قضايا مع الأمين العام، ومع الموظفين الدوليين الذين لا تمنحهم تأشيرات”. وأكد السفير أنه لا يقصد أن هذه القضايا مع إسرائيل بل مع الحكومة الإسرائيلية. وتابع قائلا: “نحن نؤمن بأن حل القضايا لا يتم إلا عبر الحوار. نحن بحاجة إلى إجراء حوار مع أطراف النزاع”.

وتابع “فهناك ضرورة للمشاركة في الحوار. صحيح أن العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة تمر في مرحلة صعبة لكننا بحاجة إلى استدامة الحوار. فمثلا قضية وقف إطلاق النار بحاجة للحوار مع إسرائيل وحول إعادة الإعمار وحول السلطة في غزة. كل ذلك بحاجة إلى وجود قنوات للحوار، والأهم من ذلك، إجراء حوار حول العملية السياسية التي تقود إلى اعتراف متبادل بين فلسطين وإسرائيل. من هذا المنطلق هناك إجماع حول ضرورة استمرار الحوار”.