الجمعية الوطنية تقر قانون التمريض ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضايا المعيشية

سيئول، 28 أغسطس (يونهاب) — عقدت الأحزاب السياسية جلسة برلمانية عامة اليوم الأربعاء، وأقرت العديد من مشاريع القوانين الرئيسية المتعلقة بالقضايا المعيشية التي تعطلت لعدة أشهر بسبب الخلافات الحزبية، بما في ذلك قانون التمريض الذي يدعو إلى قيام الممرضين بأدوار أكبر.

وهذه هي المرة الأولى منذ افتتاح الدورة الثانية والعشرين للجمعية الوطنية الثانية والعشرين في مايو التي يقر فيها حزب سلطة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي مثل هذه القوانين بالاتفاق.

وتم تمرير قانون التمريض، الذي يوفر الأساس القانوني لقيام الممرضين المساعدين للأطباء بالإجراءات الطبية ويوفر حماية قانونية أفضل لهم، بأغلبية 283 صوتا مقابل رفض صوتين وامتناع 6 أعضاء عن التصويت.

وقد جاء اقتراح مشروع القانون في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تكليف الممرضين بأدوار أكبر، وسط إضراب الأطباء المتدربين والمقيمين المطول احتجاجا على زيادة حصة القبول في كليات الطب في البلاد.

وقد دعا الممرضون والممرضات إلى تمرير مشروع القانون، مشددين على الحاجة إلى توفير الحماية القانونية لهم وتحسين ظروف العمل؛ على الرغم من أنه قوبل بمعارضة شديدة من الأطباء الذين يزعمون أن القانون سيتسبب في ارتباك شديد داخل المجتمع الطبي.

وخلال الجلسة، أقرت الجمعية الوطنية أيضا مشروع قانون خاص يهدف إلى مساعدة ضحايا سلسلة من عمليات الاحتيال في تأجير المنازل، والتي أساءت استغلال نظام الإيجار الفريد من نوعه في البلاد الذي يسمى “جيونسيه”. وبموجب مشروع القانون، سيُسمح لضحايا الاحتيال باستئجار مساكن عامة لمدة تصل إلى 20 عاما.

كما أقرت الجمعية الوطنية مراجعة لقانون تهدف إلى منع الآباء الذين أهملوا مسؤوليات تربية الأطفال من المطالبة بثروة أطفالهم.

ويُعرف مشروع القانون باسم “قانون غو هارا”، نسبةً إلى نجمة الكي-بوب المتوفية والتي طالبت والدتها بميراثها على الرغم من إهمالها لواجبات الأمومة. وقد تم تقديم مشروع القانون في الدورتين العشرين والحادية والعشرين، ولكن تم تجاهله حتى نهاية كل دورة.

وسيدخل القانون المعدل حيز التنفيذ في يناير 2026.

ومن غير المرجح أن يتطرق الحزبان إلى مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل، والتي استخدم الرئيس “يون سيوك-يول” حق النقض (الفيتو) ضدها مؤخرا، بما في ذلك أربعة مشاريع قوانين للبث الإعلامي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفق الحزبان على معالجة مشاريع القوانين المتعلقة بقضايا المعيشة أولا بعد أشهر من الصراع السياسي، حيث سعى الحزب الديمقراطي من جانب واحد إلى تمرير مشاريع القوانين المثيرة للجدل، مثل مشروع قانون يقضي بإجراء تحقيق خاص في الادعاءات المحيطة بوفاة أحد أفراد مشاة البحرية العام الماضي.

(انتهى)

[email protected]