الحكومة تواصل شد الحزام وتقترح زيادة بنسبة 3.2% وحسب في ميزانية 2025

سيئول، 27 أغسطس (يونهاب) — اقترحت الحكومة اليوم الثلاثاء ميزانية قدرها 677.4 تريليون وون (509.71 مليارات دولار أمريكي) للعام المقبل، حيث تسعى إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للفئات الضعيفة ودعم النمو الاقتصادي مع ضمان الحفاظ على السلامة المالية.

وتمثل الميزانية المقترحة لعام 2025، التي أقرها مجلس الوزراء اليوم، زيادة بنسبة 3.2% فقط على أساس سنوي؛ وهي ثاني أقل نسبة زيادة منذ ما يقرب من 20 عاما بعد نسبة العام الماضي البالغة 2.8% التي قدمتها الحكومة لميزانية عام 2024، وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية.

ومع ذلك، وباستثناء الإنفاق الإلزامي، فإن الإنفاق التقديري للعام المقبل يسجل زيادة بنسبة 0.8% فقط على أساس سنوي؛ حيث تسعى حكومة “يون سيوك-يول” إلى التقشف المالي وسط انخفاض الإيرادات الضريبية والشكوك الاقتصادية بعد سنوات من الميزانيات التوسعية.

وقال وزير المالية “تشوي سانغ-موك” في مؤتمر صحفي: «ضعفت استدامتنا المالية بقدر كبير خلال استجابتنا لجائحة كوفيد-19، وتعمل الحكومة الآن على تطبيع الوضع وتعزيز الاستقرار المالي».

وأضاف “تشوي” قائلا: «ستعمل الحكومة على إزالة الأجزاء غير الفعالة والمتداخلة، وإنفاق المزيد على برامج الرعاية الاجتماعية للفئات الضعيفة، وعلى الجهود الرامية إلى إحياء زخم النمو»، مؤكدا التزام الحكومة المستمر بإعادة هيكلة الميزانية.

ولتأمين الموارد اللازمة، خفضت الحكومة النفقات غير الأساسية بقيمة 24 تريليون وون. وقد وفرت 23 تريليون وون هذا العام من خلال خطوة إعادة الهيكلة هذه.

وتخطط الوزارة لتقديم مقترح الميزانية إلى الجمعية الوطنية في أوائل الشهر المقبل لطلب الموافقة عليه.

ووفقا للاقتراح، سترفع الحكومة ميزانية قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية والعمل بنسبة 4.8% لتصل إلى 249 تريليون وون في العام المقبل. كما تسعى إلى زيادة ميزانية التعليم بنسبة 3.5% لتصل إلى 98.5 تريليون وون.

وتشمل تدابير السياسات الرئيسية زيادة مبلغ المساعدات المعيشية الأساسية للمحتاجين، وخلق المزيد من فرص العمل لكبار السن، وزيادة البدلات أثناء إجازة رعاية الأطفال؛ لمواجهة التحديات الناجمة عن شيخوخة السكان.

وسيتم توفير ما يصل إلى 252,000 منزل عام جديد، وهو رقم قياسي، للمساعدة في ضمان استقرار الإسكان.

كما سيتم تخصيص حوالي تريليوني وون للتدابير التي تهدف إلى معالجة النقص في عدد الأطباء، خاصة في المجالات الطبية الأساسية والأنظمة الطبية في المناطق الريفية؛ حيث قررت الحكومة زيادة عدد طلاب الطب بمقدار 2,000 طالب ابتداء من العام المقبل. وسيتم إنفاق الميزانية على توسيع المرافق والمعدات في كليات الطب، وتوظيف المزيد من أساتذة الطب، وتحسين ظروف عمل الأطباء المتدربين، وإنشاء المزيد من مستشفيات الأطفال المتاحة في أيام العطلات والليل.

وسترتفع ميزانية الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بنسبة 1.1% لتصل إلى 28.3 تريليون وون في العام المقبل. ويشمل هذا المبلغ 4.3 تريليونات وون من القروض الرخيصة التي سيتم تقديمها لمن يقومون باستثمارات واسعة النطاق في قطاع أشباه الموصلات. وسيتم استخدام نحو 1.7 تريليون وون لتدابير تحفيز الصادرات.

كما دعا اقتراح الميزانية إلى زيادة قدرها 11.8% للعام المقبل في ميزانية البحث والتطوير بتخصيص 29.7 تريليون وون لهذا الغرض، وهو مبلغ قياسي. ويمثل ذلك تحولا عن الخفض الحاد في الإنفاق على البحث والتطوير هذا العام، وهي خطوة أثارت مخاوف وانتقادات بشأن الآثار السلبية المحتملة على مجالات البحث الأساسية ونمو الإنتاجية على المدى الطويل.

وقال المسؤول في الوزارة “كانغ يون-جين”: «كنا نفكر في سبل توحيد الإنفاق على البحث والتطوير في أجزاء فعالة وحاسمة. وسينصب التركيز في العام المقبل على تأمين التقنيات المتطورة في قطاعات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي ومجال التكنولوجيا الكمية والمجال الحيوي».

ودعت الحكومة إلى تخصيص 61.59 تريليون وون لميزانية الدفاع لعام 2025، بزيادة 3.6% على أساس سنوي، لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتطورة من قبل كوريا الشمالية وزيادة رواتب أفراد الخدمة.

وقالت الوزارة إنه سيتم زيادة ميزانية المساعدة الإنمائية الرسمية إلى 6.7 تريليونات وون من 6.3 تريليونات وون هذا العام.

وبموجب خطة الموازنة، من المتوقع أن يصل الدين الوطني لكوريا الجنوبية إلى 1,277 تريليون وون في عام 2025، مقارنة بـ 1,195.8 تريليون وون هذا العام. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 48.3% من 47.4%.

ومن المتوقع أن يسجل الميزان المالي المُدار في البلاد عجزا قدره 77.7 تريليون وون في عام 2025، متقلصا من العجز البالغ 91.6 تريليون وون هذا العام.

ويعادل العجز هذا العام 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتطلع الحكومة إلى خفض الرقم إلى 2.9% في عام 2025.

وأعلنت الحكومة في عام 2022 عن خطة لإدخال القاعدة المالية التي تدعو إلى وضع حد أقصى للعجز المالي عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أن مشروع القانون لم يتم إقراره بعد.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr