أستراليا تضع حدًا أقصى لأعداد الطلاب الدوليين وسط استياء بشأن السكن | التعليم

وزير التعليم يقول إن التسجيل سيكون محدودا بـ 270 ألف طالب بحلول عام 2025 بهدف إنشاء “نظام أفضل وأكثر عدالة”.

أعلنت أستراليا عن فرض حد أقصى لعدد الطلاب الدوليين وسط تزايد الاستياء العام بسبب ارتفاع تكاليف السكن.

قال وزير التعليم جيسون كلير يوم الثلاثاء إن الالتحاق بالجامعات والمؤسسات المهنية الممولة من القطاع العام سيقتصر على 270 ألف طالب في عام 2025 كجزء من الجهود الرامية إلى إنشاء “نظام أفضل وأكثر عدالة”.

وقال كلير في مؤتمر صحفي: “هذا يعني أنه في العام المقبل سيكون هناك نفس العدد تقريبًا من الطلاب الدوليين الذين يبدأون دورة دراسية هنا كما كان الحال قبل الوباء”.

“سيكون هناك المزيد منهم في جامعاتنا وسيكون هناك عدد أقل منهم في مقدمي خدماتنا المهنية الخاصة.”

وقال كلير إن عدد الطلاب الدوليين المسجلين في الجامعات كان أعلى بنحو 10 في المائة مما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19، في حين ارتفعت الالتحاقات بمقدمي التدريب المهني والقطاع الخاص بنحو 50 في المائة.

وقال كلير مستخدما مصطلح عامي أسترالي للشخص المتورط في أنشطة غير شريفة أو مشبوهة: “لقد عاد الطلاب ولكن عاد أيضا اللصوص، وهم أشخاص يسعون إلى استغلال هذه الصناعة لتحقيق ربح سريع”.

ويأتي إعلان الحكومة بعد أن تجاوز عدد الطلاب الدوليين في أستراليا في فبراير/شباط الماضي 700 ألف لأول مرة، مما ساعد في دفع صافي الهجرة إلى مستويات قياسية.

بلغ صافي الهجرة الخارجية أعلى مستوى له على الإطلاق عند 548.800 في العام حتى سبتمبر 2023، وهو ارتفاع بنسبة 60 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وقد أدى هذا التدفق القياسي إلى إثارة المخاوف العامة بشأن ارتفاع تكاليف السكن.

ارتفعت أسعار العقارات في أستراليا بنسبة تزيد عن 40 في المائة على مستوى البلاد منذ بداية الوباء، حيث بلغ متوسط ​​سعر المنزل في سيدني الآن 965 ألف دولار.

وفي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Essential Research ونشرت نتائجه يوم الثلاثاء، قال 69 بالمائة من المشاركين إن الهجرة كان لها تأثير سلبي على أسعار المساكن.

وارتفعت نسبة المشاركين الذين قالوا إن الهجرة “سلبية بشكل عام” بالنسبة لأستراليا – 42 في المائة – بمقدار ثماني نقاط مقارنة بشهر نوفمبر 2023.

وفي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Essential Research ونشر في شهر مايو/أيار، قال حوالي نصف المهاجرين واللاجئين إنهم يشعرون بأنهم يتعرضون للوم غير عادل بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن.

يعد التعليم رابع أكبر صناعة تصديرية في أستراليا بعد خام الحديد والغاز والفحم، حيث يساهم بمبلغ 36.4 مليار دولار أسترالي (24.7 مليار دولار أمريكي) في الاقتصاد في السنة المالية 2022-2023.

انتقدت هيئة التعليم العالي الأسترالية الحد الأقصى للتسجيل، متهمة الحكومة بتطبيق “فرامل اليد” على صناعة حيوية.

وقال رئيس اتحاد الجامعات الأسترالية ديفيد لويد في بيان يوم الثلاثاء: “تساعد رسوم الطلاب الدوليين في دفع الاقتصاد الأسترالي ودعم الجامعات للعمل، وتعوض العجز في التمويل الحكومي للبحث والتدريس والبنية التحتية للحرم الجامعي”.

“يتم إعادة استثمار كل دولار من الطلاب الأجانب في الجامعات الأسترالية. إن انخفاض عدد الطلاب هنا لن يؤدي إلا إلى توسيع فجوة التمويل في وقت تحتاج فيه الجامعات إلى مزيد من الدعم.”