نزاع بين الأحزاب السياسية حول قرار النيابة العامة بتبرئة السيدة الأولى في فضيحة الحقيبة الفاخرة

سيئول، 23 أغسطس (يونهاب) — اشتبك الحزبان الحاكم والمعارض اليوم الجمعة بسبب قرار فريق تحقيق النيابة العامة بتبرئة السيدة الأولى “كيم كيون-هي” من التهم المتعلقة بقبولها حقيبة يد فاخرة، من العلامة التجارية “ديور”، من قس أمريكي من أصل كوري في عام 2022.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خلص فريق التحقيق من مكتب النيابة العامة بالمنطقة المركزية في سيئول، المسؤول عن قضية السيدة الأولى، إلى أنه لا يمكن توجيه اتهامات بانتهاك قانون مكافحة الكسب غير المشروع إلى “كيم”، فيما يتعلق بمزاعم تلقيها غير القانوني للحقيبة الفاخرة التي تبلغ قيمتها حوالي 3 ملايين وون (2,255 دولارا أمريكيا) ولهدايا أخرى باهظة الثمن من القس “تشوي جيه-يونغ” قبل عامين.

وخلال جلسة عامة للجنة التشريع والقضاء البرلمانية، انتقد نواب الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، وكلاء النيابة لإجراء تحقيق «غير عادل ومتساهل».

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي “لي سونغ-يون”، الذي شغل سابقا منصب رئيس مكتب النيابة العامة بالمنطقة المركزية، إن على وزير العدل “بارك سونغ-جيه” أن يأمر فورا بإعادة التحقيق، مضيفا أن النيابة العامة «أصبحت مؤسسة غير قادرة على التحقيق مع من هم في السلطة»، وتعتبر الآن كيانا يجب إلغاؤه.

وقال النائب الديمقراطي “جيون هيون-هيوي” بلهجة ساخرة: «وفقا لقرار النيابة العامة بالتبرئة، سيكون بإمكان جميع المسؤولين العموميين في هذه القاعة الآن قبول الهدايا باهظة الثمن بحرية، من خلال زوجاتهم دون حدود».

ومن ناحية أخرى، قال النائب “جانغ دونغ-هيوك”، من حزب سلطة الشعب الحاكم، إنه «لا يوجد بند في قانون مكافحة الكسب غير المشروع ينص على معاقبة زوجة الموظف العام لقبوله رشوة».

وجاء قرار النيابة العامة بعد حوالي 4 أشهر من أمر النائب العام بتشكيل فريق تحقيق خاص في القضية.

وتفيد التقارير بأن الفريق اعتبر الحقيبة التي تلقتها “كيم” هدية بين الأفراد للتعبير عن الامتنان.

(انتهى)

[email protected]